"الكهرباء": برنامج متكامل لدعم الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة

شارك المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في افتتاح المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة برعاية الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأكد، خلال كلمته، أن مصر توفر فرصًا مستقبلية كبيرة للاستثمار في مجال الكهرباء بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة، حيث إنه من المستهدف أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة إلى نحو 20% بحلول عام 2022 وإلى نحو 30% بحلول عام 2030.
وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري قد تبنى برنامجًا متكاملًا لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة.
ويتضمن الجزء الأول من البرنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، حيث أعلن بدء هذا البرنامج في يوليو 2014، بهدف التخلص التدريجي من دعم الطاقة الكهربائية الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة، نظرًا لتوفر أسعار حقيقية للطاقة.
ويتضمن الجزء الثاني من البرنامج اعتماد تعريفة التغذية من قبل الحكومة لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة.
وتهدف تعريفة التغذية لتنفيذ مشروعات بإجمالى قدرة 4300 ميجاوات (2300 ميجاوات شمسي – 2000 ميجاوات رياح) خلال سنتين.
وقد تم أيضًا طرح ثلاثة مناقصات تنافسية جديدة في أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل (250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية– 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).
ولقد ألزمت الحكومة نفسها بوضع التنظيمات اللازمة لتخصيص الأراضي الحكومية لهذه المشروعات (تم تخصيص 7742 كم2) من خلال اتفاقيات حق الانتفاع لاستخدام الأرض طوال فترة عقود المشروع، بالإضافة إلى التزام الحكومة بإصدار الضمانات السيادية اللازمة للمشروعات ذات القدرات فيما يزيد على 20ميجاوات.
ويتضمن الجزء الثالث من البرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة قانون الكهرباء الجديد الصادر في يوليو 2015، والذي سيعمل على تغيير شكل السوق لتصبح سوقًا تنافسية مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والشرائح ذات الدخل المنخفض.