أكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لا يمكن القبول تحت أي بند من البنود بمشروع موازنة يشوبها العوار الدستوري. وأضاف عيسى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في وجود وزيري المالية والتخطيط، أن هناك فروقا بين المخصصات المدرجة في مشروع الموازنة والنسب التي حددها الدستور لبعض القطاعات كالصحة والتعليم، مشيرا إلى أنه يتم البحث حاليا وضع سيناريوهات بشأن معالجة هذا الأمر لم يتم الانتهاء منها بعد. وتابع عيسى، أن اللجنة في انتظار تقارير لجنتي التعليم والصحة بشأن مناقشتهم لمشروع الموازنهةالعامة للعام المالي 2016/2017، في حد أقصى يوم الأحد القادم الموافق 5 يوليو. ولفت عيسى إلى أن اللجنة ستبدأ من الأحد القامم في مهمة إعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة، وتضع سيناريوهاتها وجميع البدائل والتوصيات، لإرساله إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لمناقشة الموازنة في الجلسات العامة للبرلمان يوم 19 يوليو.