السيسي: يجب إعلاء قيمة التكافل لتحسين أوضاع البسطاء

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إسكان تحيا مصر بحي الأسمرات بمنطقة المقطم، واللتين تضمان ما يناهز 11 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت مليار ونصف المليار جنيه.
وتم إنشاء المرحلة الأولى على مساحة 65 فدانًا تشمل 6258 وحدة سكنية بتكلفة 850 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الثانية 4722 وحدة سكنية، تحمل صندوق تحيا مصر تكاليف إنشائها كاملة بقيمة تبلغ نحو 700 مليون جنيه.
ويضم المشروع مدارس للتعليم الأساسي ووحدات علاجية وملاعب رياضية، ونقطة للشرطة وأخرى للإسعاف، ومكتبًا للبريد، فضلا عن أسواق حضارية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل.
وتم تدشين المرحلتين الأولى والثانية في يناير 2015 وتم الانتهاء منهما في زمن قياسي، وسيتم تخصيصهما لقاطني العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خير الله واسطبل عنتر.
كما تم تدشين المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات في يناير 2016 وسيتم تنفيذه خلال عام واحد، حيث تم تخصيص 80 فدانًا لإقامة 124 عمارة سكنية بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه يتحملها صندوق تحيا مصر.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشار في كلمته بمناسبة افتتاح المشروع إلى أن افتتاح تلك المشروعات الاجتماعية يستلزم من المصريين جميعًا استدعاء قيمة العمل وبذل الجهد من أجل إنهاء مشكلة العشوائيات في مصر، وذلك ليس فقط في المناطق العشوائية الخطرة ولكن أيضا في المناطق غير المخططة، وهو الأمر الذي يتطلب من الدولة الوفاء باحتياجات المواطنين من المساكن اللائقة، فضلا عن أهمية تعظيم دور القطاع الخاص والمواطنين في المشاركة المجتمعية من أجل تخفيف معاناة المواطنين البسطاء وتوفير المساكن اللائقة لهم، وذلك في إطار التكافل الاجتماعي من أجل إنهاء مشكلة العشوائيات الخطرة نهائيًا خلال العامين القادمين، حيث أنه من غير المقبول استمرارها بشكل لا يليق بمصر وشعبها.
وأوضح الرئيس في كلمته أن مشروعات الإسكان التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات تُعد مثالًا للمشروعات التي يمولها صندوق تحيا مصر ومجالات عمله، وتتيح للمواطنين ولكافة الجهات المتبرعة للصندوق متابعة نتيجة مساهماتهم وتحولها إلى مشروعات ذات بُعد اجتماعي تساهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر.
وأعرب الرئيس عن أهمية إعلاء قيمة التكافل من أجل تحسين أوضاع البسطاء والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقهم في حياة أفضل.