النهوض بالملاحة النهرية بين مصر والسودان تتصدر أجندة اللجنة الرئاسية

كشفت هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بدولتي مصر والسودان، عن إعداد إستراتيجية طموحة تستهدف إعادة هيكلة الهيئة، من خلال وضع خطة لبناء وحدات نهرية جديدة وسريعة وبحمولات أكبر لنقل الركاب والسلع والبضائع لخدمة شعبي وادي النيل في مصر والسودان.
وقال اللواء بحري مصطفى عامر، رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية-في تصريحات صحفية اليوم الإثنين في ختام مباحثاته مع مسئولي هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بالسودان- إن الهيئة تمتلك باخرتين إضافة إلى 22 وحدة نهرية، تساهم في نقل نحو 620 راكبا في الرحلة الواحدة بين مصر والسودان، كما تنقل ما يقرب من 5600 طن من البضائع والسلع والخدمات بين الجانبين، داعيا إلى ضرورة توحيد المعايير بين النقل النهري والبري في البلدين، لمواجهة الصعوبات الراهنة والتغلب عليها.
وكشف عامر، عن أن اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا المشتركة المزمع انعقادها بالقاهرة قريبا، ستشهد ضمن جدول أعمالها طرح قضايا هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بمصر والسودان وسبل تطوير الهيئة لخدمة الشعبين الشقيقين.
وأعلن رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، أن حجم صادرات الأبقار السودانية إلى مصر بلغ 50 ألف رأس حاليا منذ عام 2015، وقال "أن الهيئة تتخصص في نقل السلع والركاب والطرود من بحيرة ناصر والنوبة"، مشيرا إلى وجود كوادر مؤهلة تجعلها رائدة النقل النهري الدولي.
ودعا المستثمرين في دولتي مصر والسودان والدول العربية الشقيقة بالاستثمار في هيئة الملاحة النهرية، وشدد على ضرورة توحيد المعايير بين النقل البري والنهري، نظرا لعدم تكافؤ الفرص بين النقل البري، والنقل النهري، خاصة بعد افتتاح المعبر البري "أشكيت- قسطل" بين الجانبين.
وأضاف عامر، أن تكلفة النقل النهري أقل بكثير من النقل البري، مع توافر نقل أمن ومريح، وتابع "أن الرحلات يمكن أن تكون يوميا بدلا من رحلة واحدة أسبوعيا حاليا، وذلك في حالة زيادة الطلب على النقل النهري".