«النهوض بالملاحة النهري بين مصر والسودان» ضمن أجندة اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا المقبلة

كشفت هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بدولتى مصر والسودان، عن إعداد إستراتيجية طموحة تستهدف إعادة هيكلة الهيئة، من خلال وضع خطة لبناء وحدات نهرية جديدة وسريعة وبحمولات أكبر لنقل الركاب والسلع والبضائع لخدمة شعبى وادى النيل فى مصر والسودان.
وقال اللواء بحرى مصطفى عامر، رئيس مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية-فى تصريحات أمس فى ختام مباحثاته مع مسئولى هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بالسودان- أن الهيئة تمتلك باخرتين بالإضافة إلى 22 وحدة نهرية، تساهم فى نقل نحو 620 راكبًا فى الرحلة الواحدة بين مصر والسودان، كما تنقل ما يقرب من 5600 طن من البضائع والسلع والخدمات بين الجانبين، داعيًا إلى ضرورة توحيد المعايير بين النقل النهرى والبرى فى البلدين، لمواجهة الصعوبات الراهنة والتغلب عليها.
وكشف عامر، عن أن اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا المشتركة المزمع انعقادها بالقاهرة قريبًا، ستشهد ضمن جدول أعمالها طرح قضايا هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بمصر والسودان وسبل تطوير الهيئة لخدمة الشعبين الشقيقين.
وأعلن رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، أن حجم صادرات الأبقار السودانية إلى مصر بلغ 50 ألف رأس حاليا منذ عام 2015، وقال «إن الهيئة تتخصص فى نقل السلع والركاب والطرود من بحيرة ناصر والنوبة»، مشيرا إلى وجود كوادر مؤهلة تجعلها رائدة النقل النهرى الدولي.
ودعا المستثمرون فى دولتى مصر والسودان والدول العربية الشقيقة بالاستثمار فى هيئة الملاحة النهرية، وشدد على ضرورة توحيد المعايير بين النقل البرى والنهرى، نظرًا لعدم تكافؤ الفرص بين النقل البرى، والنقل النهرى، خاصة بعد افتتاح المعبر البرى «أشكيت- قسطل» بين الجانبين.
وأضاف عامر، أن تكلفة النقل النهرى أقل بكثير من النقل البري، مع توافر نقل أمن ومريح، وتابع «أن الرحلات يمكن أن تكون يوميًا بدلًا من رحلة واحدة أسبوعيًا حاليًا، وذلك فى حالة زيادة الطلب على النقل النهرى».