نائب سوهاج: موازنة الدولة خالفت الدستور في بنود "الصحة" و"التعليم"

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، أن الموازنة العامة للدولة لا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية، الخاصة بالتعليم والصحة.
وأضاف خلال كلمته أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدستور نص في مواده 18، 19، 21، 23 من الدستور، والتي الزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لقطاع الصحة لا تقل عن 3% في حين أن قطاع الصحة بالموازنة المعروضة بلغت نسبته نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن التعليم تتضمن بنود حماية البيئة والحماية الاجتماعية، مطالبًا وزير المالية لإيضاح ما تقصده هذه البنود وأسباب نقص الاعتمادات الخاصة بها خلال الموازنة الجديدة.
وانتقد «سالم» عدم قيام الحكومة بتقديم البيان المالي طبقًا للتوزيع الجغرافي للموازنة للتحقق من التوزيع العادل للإنفاق والاستثمار بين كل المحافظات، خاصةً وأن محافظات الصعيد كانت وما زالت مظلومة في الحصول على الاعتمادات المالية الكافية لحل مشاكلها وزيادة الاستثمار بها لخلق فرص عمل جديدة لأبناء محافظات الصعيد.
وذكر «سالم» في كلمته أنه وجميع أعضاء المجلس لا يستطيعون الموافقة على موازنة مالية لا تعترف ولا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية.