أكد محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العدادات الكودية خاصة بالحالات المخالفة وسميت هكذا لكونها برقم وليس باسم صاحبها، وأن حالة الانفلات الأمني خلال الفترة الماضية تسببت في وجود كثير من المباني المخالفة والتي كانت تسرق الكهرباء وتهدر الملايين من الجنيهات. وأشار اليماني في مداخلة هاتفية على فضائية "المحور"، اليوم الأحد، إلى أن الحل المؤقت هو العداد الكودي الذي لا يترتب عليه أي حقوق قانونية ولا يعتد به لتقنين الأوضاع، وفقا لقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأن هذا القرار يحمي المواطن من المساءلة القانونية والحبس ويعيد الموال المهدرة لشركات توزيع الكهرباء لتتمكن من الوفاء بالتزامتها تجاه المواطنين.