خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.. "أبو مازن": لن نسمح بوجود إسرائيلي على أرضنا.. "السراج" يحذر من التعامل مع كيانات موازية في ليبيا.. و"العربي" يطالب بتنفيذ مبادرة السيسي لتشكيل قوة عسكرية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، أن مرجعية مؤتمر باريس الدولي للسلام ستكون القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة سابقًا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال أبو مازن، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين، اليوم السبت: إن الوقت حان لحشد الإرادة العربية والدولية لينال الشعب الفلسطيني حريته، وأن يكون هناك حل عادل ومتفق عليه للاجئين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ن مؤكدًا أن القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 بكاملها هي عاصمة دولة فلسطين، ومصطلح "الحدود المؤقتة" للدولة الفلسطينية هو أمر مرفوض تماما ولن نسمح به.
وأضاف الرئيس الفلسطينى:" نحن اعترفنا سابقًا بدولة إسرائيل لكن لن نقبل بمصطلح الدولة اليهودية ولن نعترف به، ونطالب بإقامة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية بسمائها وأرضها، وهذا ما أقره العالم ولن نقبل بشيء غيره، ولن نسمح بوجود أي إسرائيلي داخل أرض دولة فلسطين، ولا مانع لدينا من وجود قوات أمريكية أو "الناتو" لمراقبة الأمن في بعض المناطق"، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين، ونأمل من توسع الجهد العربي لمساعدتنا على الحصول على اعترافات أخرى، خاصة أن عشرات المجالس البرلمانية الأوروبية قدمت توصيات بأن تعترف حكوماتها بدولة فلسطين.
ولفت أبو مازن إلى أنه مقبل على تحرك دبلوماسي جديد وهو الخاص بالمبادرة الفرنسية مما يستدعي أن يضع الدول العربية في صورة المستجدات والتشاور لتنسيق المواقف، مشيرا إلى أن مدينة القدس تتعرض لعملية ممنهجة لطمس هويتها وأن القوات الإسرائيلية تقوم بإستباحة كل مكان حيث يصادرون الأرض ويبنون المستوطنات ويقتلون دون حسيب أو رقيب ويقومون بفرض الحصار الظالم على قطاع غزة، فضلا عما يتعرض له الفلسطينيون في الشتات.
وتابع أبومازن: أنه بمرور 100 عام على وعد بلفور وعشرات السنوات على النكبة واحتلال القدس، موضحا أن إسرائيل قامت بقتل مئات الآلاف من الفلسطينيين وفصل الأراضي واحتلالها والتنكيل بمقدراته واحتلال بقية الأرض عام 1967، مشددا على أن الفلسطينيين يواجهون اليوم تحديات مشابهة ولكنهم صامدون من أجل استعادة حقوقهم، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين واحترام الالتزامات التي ترتبت علينا وعليهم، ولكنها رفضت احترام الولاية القانونية والأمنية للمناطق "أ".
وواصل الرئيس الفلسطينى: "حان الوقت لإنهاء هذا الاحتلال الغاشم وتوحيد الارادة العربية والدولية للعمل الجماعي واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال آليات فعالة، مما سيعود على العالم كله بمنافع عديدة، ويجفف منابع الإرهاب"، مشددًا على ضرورة أن يكون الهدف من المؤتمر الفرنسي التأكيد على حل الدولتين، وأن مرجعية هذا المؤتمر ستكون قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، وخطة خارطة الطريق، والاتفاقيات الموقعة‪.،، مؤكدًا أنه حال تحقيق السلام مع إسرائيل، فإنه وفقا للمبادرة العربية، يمكن للدولة العربية والإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكدا أن البداية هي أن تقبل إسرائيل بالمبادرة ثم يمكن للدول العربية أن تطبع علاقاتها معهم.
ودعا ابومازن إلى ايجاد حل عادل ومتفق عليه بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من بعض العروض والمقترحات والاطروحات التي سبق أن عرضت عليهم ورفضوها، ومن امكانية تكرارها خلال الاجتماع الفرنسي أو على هامشه، وعلى رأسها، عدم القبول بالقول "أن القدس كلها عاصمة للدولتين"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجانب الفلسطيني متمسك بحدود الرابع من يونيو و"نحن مستدعون لتبادلية طفيفة بالقيمة والمثل، في حدود ضيقة شريطة أن تكون هذه التبادلية بالقيمة والمثل"، معلنا موافقته على بوجود طرف آخر بين فلسطييين والإسرائيليين إذا أرادوا أن يطمئنوا، ووجود الناتو كطرف ثالث، أو التحكيم عبر لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل للتصدي للعمليات التحريضة التي وصفها ب"السخيفة".
وطالب الرئيس الفلسطينى، بضرورة أن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والقبول بما تنص عليه القوانين الدولية بشأن المياه"، منبها إلى أنه من الأطروحات المرفوضة "الدولة ذات الحدود المؤقتة"، معلنًا رفضه أي وجود عسكري إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق، أو تأجير أي جزء من الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، معتبرا أن هناك تحريضات في منتهى "السخافة" ضد الفلسطينيين، في المناهج والكتب الإسرائيلية، وشدد على رفض يهودية الدولة بقوله: "نعترف بدولة إسرائيل منذ عام 1993، ولكن لن نعترف بالدولة اليهودية".
وفيما يتعلق بالاستيطان، اعتبر أبومازن أن اللجنة العربية المعنية بالتحرك على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية هي صاحبة القرار في هذا الإطار حال الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الإسرائيلي.
وبالنسبة لموضوع المصالحة الفلسطينية، قال: إن مصر كُلفت بهذا الموضوع وعملنا اتفاقيات كثيرة ولم تنفذ"، مؤكدا أن أسس المصالحة هي تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكون حماس شريكة في هذه الحكومة ولكن تمارس السياسة التي تلتزم بها منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وينفذوا سياسة الدولة وليس سياسة حماس أو غير حماس، وأن يذهب الطرفان للانتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي، مؤكدا أن تحقيق المصالحة سينزع ذرائع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي يكررها دائما حول من يمثل الطرف الفلسطيني هل الضفة الغربية أم قطاع غزة.