نواب يحشدون لتعديل مادة "ازدراء الأديان"

أعلن عدد كبير من نواب البرلمان عزمهم على حذف الفقرة «و» من المادة 98 من قانون العقوبات، والخاصة بازدراء الأديان، وتقدم 100 نائب بطلب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، يطلبون فيه حذف هذه الفقرة، فيما قوبل طلبهم برفض وغضب شديدين من نواب حزب النور السلفي الذين طالبوا برأى الأزهر الشريف قبل إلغاء المادة، بعد أن كانوا يهاجمون الأزهر فى ظروف سابقة، وهددوا بالتصدى لمحاولات إلغاء هذه الفقرة، فيما أعلن أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية للبرلمان عقد جلسات استماع مع علماء الأزهر والكنيسة لمناقشة وجهات النظر المختلفة حول هذه الفقرة.
قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنها من ضمن من تقدموا بمشروع قانون لحذف الفقرة الخاصة بازدراء الأديان من المادة 98 لقانون العقوبات، من أجل حماية الشريعة الإسلامية وحرية الفكر، وأضافت «نصير» ل«البوابة»: «أنه لا يوجد فكر يواجه بالسجون، وهناك 3 مواد فى الدستور تحمى الحريات سواء حرية الفكر أو حرية القول».
ورفض النائب عبدالحميد كمال، مزاعم نواب حزب النور الذين وصفوا مطلب الإلغاء بأنه «دعوة للفوضى»، وقال «كمال» إن ازدراء الأديان كلمة مطاطية تفتح أبواب جهنم على أى شخص سواء كان مبدعًا أو أديبًا أو فنانًا أو حتى مواطنًا عاديًا، مضيفًا أن هذه الكلمة تفتح أبواب السجون أمام أى مواطن ينطق بكلمة، كما أنها تغلق حرية الفكر والإبداع.
وأكدت سوزى ناشد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الفقرة الخاصة بازدراء الأديان فى قانون العقوبات تعانى من تناقض واضح مع مواد الحريات بالدستور المصري، مؤكدة أن اللجنة الدستورية على وشك مناقشة التعديلات المطروحة على مدة العقوبة وبنود القانون، متوقعة أن يتم إقرار التعديلات رغم تناقض مواقف أعضاء اللجنة منها.
وقالت «ناشد» ل«البوابة»، أن لفظ ازدراء الأديان لفظ مطلق وقابل للتمديد، وهو ما يطرح اختلاف العقوبة الموقعة على أى مدان بتلك التهمة على حسب رؤية القاضى وثقافته، وهو ما لن يتم السماح به فى القانون الجديد، مضيفة أن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة من السادة النواب بإلغائها وطلبات الإحاطة ذات الصلة.