مصدر في "المالية": الموازنة أمام البرلمان الأحد.. و320 مليار ل"التعليم" و"الصحة"

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية، اليوم، أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، سيلقى بيان موازنة العام للدولة 2016/2017، الأحد المقبل أمام مجلس النواب، حيث سوف يتم عرض مخصصات الصحة والتعليم حسب ما جاء في الدستور، والتي خصصتها الوزارة في بند منفصل عن عجز الموازنة الذى سيبلغ في الموازنة الجديدة 319 مليار جنيه.
وأكد المصدر في تصريح ل "البوابة نيوز" أنه تمت إضافة نسبة المخصصات، حيث ستتم مناقشته بالبرلمان، وفى حال الموافقة عليه، يجب أن يدبر البرلمان موارد تلك المخصصات، لافتًا إلى أنه يستحيل تطبيقها في ظل العجز القائم.
ولفت المصدر، إلى أن انفاق مخصصات الصحة جاء بنسبه 3٪ وحدده الوزارة بواقع 96 مليار جنيه، كما ستبلغ مخصصات التعليم 4٪ والتعليم العالي 2٪ والبحث العلمي 1٪ بواقع 224 مليار جنيه، بأجمالي 320 مليار جنيه حيث توضع النسب حسب ما جاءت في الدستور.
واكد المصدر، أن بيان الموازنة الذى سيلقيه وزير المالية أمام البرلمان يتضمن عده مقترحات لسد عجز الموازنة، وهو قانون القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس الوزراء وسيتم مناقشته بالبرلمان بعد صياغته بمجلس الدولة سيدخل للدولة ايراد بواقع 31 مليار جنيه، إضافة قانون المحاجر الذى ستفوق إيراداته 10 مليار جنيه، وتصالح التهرب الضريبي بين الممولين ومصلحه الضرائب الذى سيحقق 40 مليار جنيه وبعض المشاريع الاستثمارية، وترشيد دعم الكهرباء والبترول ، وطرح اذون الخزانة والسندات الدولية والتصالح في منشأت المباني المخالفة.
وتوقع المصدر قبول البرلمان بالمخصصات التى حددتها الحكومة فى الموازنة العامة للدولة 2016/2017 للتعليم والصحة والبحث العلمى دون زيادة عن الميزانية السابقة، بما يخالف الدستور الذى حدد نسبة الإنفاق على الصحة ب3٪ والتعليم 4٪ والتعليم العالى 2٪ والبحث العلمى 1٪ بمجموع 10٪ من الناتج المحلى، الذى أصبح 2.8 تريليون جنيه.
وأوضح أن مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ينبغى أن تصبح فى الموازنة الجديدة بحسب الدستور320 مليار جنيه، وهو ما يصعب تحقيقه، لأنه سيؤدى إلى عجز شديد الخطوره على الموازنة الجديدة .
وشدد على ضرورة عودة البرلمان بالإنفاق إلى 2٪ للصحة لتفادى العجز، موضحًا أن إجمالي الموازنة العامة يبلغ 963 مليار جنيه وبند الأجور 228 مليار جنيه.