قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة المصريين، إن الدواء المصري مُسعر بتسعيرة جبرية، مشيرًا إلى أن هناك أدوية تم تسعيرها منذ عام 1995 ولم تشهد أسعارها أي تغيرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض حتى الآن، لافتًا إلى أن شركات المصنعة للدواء هي شركات استثمارية والصنف الذي يُكبد المنتج خسائر يتوقف عن تصنيعه حتى ولو كان المواطن المصري يحتاجه. وأضاف عبيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء: أنه كان لابد من إصلاح المنظومة الدوائية من خلال 3 مراحل، أولهم هو تحريك الأسعار بشكل لا يؤثر على المريض، كما أن المرحلة الثانية تكمن في إعادة تسعير الأدوية عالية الثمن مثل ما حدث مع دواء سوفالدي حيث أن ثمنه وصل 2670 جنيها وتدخل وزير الصحة وأعاد تسعيره حتى وصل إلى 900 جنيه. وأوضح نقيب الصيادلة، أن هناك أصناف أدوية تصل قيمة العبوة الواحدة فيها إلى 69 ألف جنيه، فكان لابد من إعادة تقييم للأدوية ككل، فالأدوية الخاسرة تتحرك والأدوية التي تغالي الشركات المصنع لها فيها نقوم باستبدالها بأدوية رخيصة من الوزارة، لافتًا إلى أن هناك دواء مضاد حيوي أجنبي وبيصنع في مصر سعر العبوة تصل إلى 85 جنيها، في الوقت الذي تبلغ قيمة بديله المصري 7. 5 جنيه"، حيث أنه يجب زيادة تسعير النوعين. وأكد عبيد أن عدم زيادة أسعار الأدوية مؤخرًا في ظل تضخم الجنيه المصري وزيادة سعر صرف الدولار أدى إلى خسارة الصيادلة، مشيرًا إلى أن النقابة قد أصدرت على قرار برفع هامش ربح "الصيدلي" حتى لا يضطر إلى غلق أعماله والعمل خارج البلاد مما يؤثر على المريض المصري، موضحًا أن هدف الصيادلة الأول المريض المصري وذلك بتوفير كل الأدوية التي يحتاجها وإلزام الشركات بإنتاج الأدوية التي يحتاجها السوق المصري بأسعار مناسبة لكافة المستويات.
