اليوم.. إطلاق إشارة التشغيل لمشروع "استنساخ السد العالي" بأسيوط

يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، إشارة التشغيل لعدد من المشروعات في محافظة أسيوط، حيث يتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة الذي يضم هويسين ملاحيين ومحطة كهرباء لإنتاج 32 ميجاوات سنويًا.
وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 83.62٪ من قيمة الأعمال المدنية، و73.14٪ من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع.
ويتضمن المشروع الذي يعده البعض بمثابة «سد عالٍ جديد» إنشاء كوبرى علوى بحمولة 70 طنًا وبعرض 4 حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل إلى جانب هويسين من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية.
وصرح المهندس أحمد كرات، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، بإتمام تحويل مجرى نهر النيل في أسيوط منتصف شهر يونيو القادم، حيث ستتم إعادته إلى طبيعته الأولى، مع غمر موقع مشروع القناطر الجديدة بالمياه، وأنه سيتم وقف أعمال النزح الجوفى بحفرة الإنشاء في مشروع قناطر أسيوط الجديدة وملئها بالمياه تدريجيا بكمية تصل إلى نحو 600 ألف متر مكعب بدءا من أول يونيو وحتى 15 يونيو، لتتساوى مع منسوب مياه النيل.
ويهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية إلى تحسين الرى في 5 محافظات، بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر 2017.
كانت محافظة أسيوط، شهدت تعزيزات أمنية مشددة، عقب وصول قوات الحرس الجمهورى للمحافظة، في إطار تأمين زيارة الرئيس، وذلك طبقا لمصدر أمني، أكدت أن قوات المراسم والتأمين التابعة للحرس الجمهوري، وصلت مطار أسيوط، لدراسة الخطط النهائية، وتأمين زيارة الرئيس لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد.
وأوضح المصدر أن برنامج الزيارة سيشمل تفقد محطة الكهرباء، والقناطر، وعقد لقاء بجامعة أسيوط يضم لفيفا من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعة ومديرى أمن محافظات الصعيد ويرافقه في الزيارة رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.
فيما شهدت محافظات الوجه القبلى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط»، منذ صباح أمس، الإثنين، تشديدات أمنية وإعلان حالة الطوارئ للأجهزة الأمنية والتنفيذية، استعدادا لزيارة الرئيس، ودفعت وزارة الداخلية، ب50 قيادة أمنية و500 ضابط وفرد أمن ومجند لتأمين الزيارة. وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن أعين القيادة السياسية وقيادات وزارة الكهرباء متجهة على منطقة الصعيد بشدة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع محافظ قنا لمناقشة إجراءات الحصول على تخصيص قطعة أرض لوزارة الكهرباء لإقامة محطة كهرباء بالمنطقة.
جدير بالذكر، أن محطة كهرباء أسيوط ستخدم محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة لها في الصعيد وستجنب محافظات الوجه القبلى عمليات تخفيف الأحمال والانقطاع في التيار الكهربي، إضافة إلى مساهمتها الفعالة في توفير المناخ الملائم للاستثمار في المناطق الصناعية، خاصة المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن أن كبرى التحديات التي كانت تواجهها الوزارة تتمثل في تطوير وتوسعة الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وتبددت هذه التحديات مع الاتفاق مع كبرى الشركات اليابانية على إحلال وتجديد الأسلاك والكابلات، بما يسهم في تقليل عدد أبراج التغذية الكهربائية على مستوى المحافظات.
وأكد أن الدولة متمثلة في وزارة الكهرباء تولى اهتمامًا بالغًا بصعيد مصر، مشيرًا إلى أن إقامة أكبر محطة لتوليد لكهرباء كانت بمحافظة أسيوط بقدرة 1000 ميجاوات، وتتحول بفعل الدورة المركبة إلى 1500 ميجاوات، أما على مستوى محطات المحولات، فهناك محطة بقدرة 500 كيلو فولت، وأقيمت جميعها على شاطئ البحر الأحمر، لاستخدام مياه البحر في التبريد، وتبعد عن مدينة قنا بمسافة 200 كيلو متر.
وكشف عن خطة «الكهرباء» لإقامة محطة كهرباء قنا، بعد الحصول على موافقة من محافظ قنا بتخصيص قطعة أرض لإقامة المحطة بقدرة 1300 ميجاوات، مشيرًا إلى أن تميز الصعيد بهذا العدد من المحطات ضرورى لوجود المثلث الذهبى في صعيد مصر، الأمر الذي تطلب إقامة خط نقل موازٍ لخط السد العالى على الضفة الشرقية لنهر النيل.
وأوضح أن الخريطة الجديدة لكهرباء مصر، تتضمن إقامة شبكة قومية موازية لكهرباء مصر على الجانب الشرقى لنهل النيل، على مسافة 1000 كيلو متر طولًا من القاهرة لأسوان، في إطار إستراتيجية الوزارة للتصدى للزيادة على طلب الطاقة خلال الأعوام المقبلة، موضحًا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بإمداد خطوط 500 - 200 فولت على مسافة 1000 كيلو متر طولًا، تتم على خمس مراحل بتكلفة استثمارية للشبكة تقدر 1.8 مليار جنيه، وتكلفة استثمارية لإنشاء المحطات على امتداد الشبكة الجديدة تقدر 250 مليون يورو.
ولفت المصدر إلى أن الشبكة القومية الحالية تقوم علىإمداد خطوط جهد 500 فولت على الجانب الغربى لنهر النيل، بداية من القاهرة حتى غرب أسيوط، وعلى امتداد 110 كيلو مترات طولًا من القاهرة إلى الكريمات بمحافظة بنى سويف، إضافة إلى إمداد خطوط جهد 500 فولت من البحر الأحمر إلى سمالوط، وخط جهد 220 فولت من الزعفرانة إلى بنى سويف.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء الشبكة الموازية، هو زيادة القدرة القصوى للشبكة الكهربائية بمصر في 2016.