طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح باستمرار الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني في أداء مهامها، متوعدا أية جهة أخرى تدير البلاد، بالمساءلة القانونية. وأكد عقيلة - في رسالة إلى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم /الخميس/ - ترحيبه بالاتفاق السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي، مضيفا أن الاتفاق تنقصه بعض المتطلبات الدستورية والقانونية الضرورية لسريانه، منها اعتماد الاتفاق السياسي في مجلس النواب وتعديل الإعلان الدستوري، واعتماد حكومة الوفاق من قبل مجلس النواب ومنحها الثقة بعد التصويت عليها بالأغلبية المطلوبة ومن ثم أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب. وعليه طالب عقيلة الحكومة الموقتة الاستمرار في أداء مهامها إلى حين إبلاغها رسميا من مجلس النواب بإجراء عملية التسليم. ووقع أطراف الحوار من مجلس النواب والمؤتمر على الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة في المغرب ظهر يوم الخميس 17 ديسمبر 2015، وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية. وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد صرح بأن حكومة الوفاق تشكلت بالفعل ولديها الثقة، ولكن يلزمها أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، مشيرا إلى أن محاولاته السابقة بعد تقديم التشكيلة الأولى والثانية لمجلس النواب لم يتم الرد عليها حتى الآن "لا بالسلب ولا بالإيجاب".