طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، باستمرار الحكومة المؤقتة، برئاسة عبدالله الثني، في أداء مهامها، متوعدا أي جهة أخرى تدير البلاد بالمساءلة القانونية. وأكد عقيلة، في رسالة إلى رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، الخميس، ترحيبه بالاتفاق السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي، مضيفا أن الاتفاق تنقصه بعض المتطلبات الدستورية والقانونية الضرورية لسريانه، منها اعتماد الاتفاق السياسي في مجلس النواب، وتعديل الإعلان الدستوري، واعتماد حكومة الوفاق من قِبَل مجلس النواب ومنحها الثقة، بعد التصويت عليها بالأغلبية المطلوبة، ومن ثَمَّ أداؤها اليمين القانونية أمام مجلس النواب، وعليه طالب عقيلة الحكومة المؤقتة بالاستمرار في أداء مهامها إلى حين إبلاغها رسميا من مجلس النواب بإجراء عملية التسليم. ووقَّع أطراف الحوار من مجلس النواب والمؤتمر على الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة في المغرب، خلال ديسمبر 2015، وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية. وكان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قد صرح بأن حكومة الوفاق تشكلت بالفعل ولديها الثقة، ولكن يلزمها أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، مشيرا إلى أن محاولاته السابقة بعد تقديم التشكيلتين الأولى والثانية لمجلس النواب لم يتم الرد عليها حتى الآن «بالسلب ولا بالإيجاب».