أمين سر الاتصالات بالبرلمان في حواره ل"البوابة": جذب الاستثمار.. وتحسين الإنترنت أولويات اللجنة.. ولا يمكن الحكم الآن على أداء أي وزارة لأن التقييم لن يكون صائبًا

قال أحمد الدمرداش أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تضع جدول أعمال لمواجهة الأزمات، التى يعانى منها المواطن فى هذا الملف، والعمل على تجاوزها، مضيفًا فى حواره ل«البوابة»، أن أهم الملفات التى سوف تبحثها اللجنة، تنظيم مجال الاتصالات، وإقامة مجتمع خدمي، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية.. إلى نص الحوار.
■ ما خطة عمل لجنة الاتصالات بالبرلمان فى الفترة المقبلة؟
- اللجنة الآن فى حالة إعداد خطتها التى ستسير عليها خلال الفترة المقبلة، فهناك العديد من المحاور على رأس أولوياتنا منها، جذب الاستثمار لخلق مجتمع خدمي، تكون التكنولوجيا فيه هى الذراع الأساسية لتقديم الخدمة للمواطنين، وإتاحة كل المعلومات، ولن يتأتى هذا إلا بتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا، حتى نتمكن من تقديم خدمات الإنترنت بشكل أفضل.
■ كيف ستواجه اللجنة أزمات ملف الاتصالات؟
- لا يمكن فى الوقت الحالى تحديد كيفية مواجهة اللجنة لأزمات مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأن اللجنة مازالت فى حالة طور إعداد خطتها، ومن ضمن أساسيات خطة اللجنة، وضع جدول أعمال لمواجهة الأزمات التى يعانى منها المواطنون فى هذا الملف، والعمل على تجاوزها.
■ هل تتواصل اللجنة مع المسئولين بالحكومة؟
- نعم، هناك تواصل بين اللجنة والحكومة للمشاركة فى حل الأزمات التى يعانى منها ملف الاتصالات، وسيزداد التعاون فى الفترة المقبلة، وخاصة مع وزارتى الاتصالات، والتخطيط والإصلاح الإداري، لبدء تنفيذ جدول الأعمال على أرض الواقع.
■ ما رأيك فى أداء وزارة الاتصالات؟
- لا يمكن الحكم الآن على أداء أى وزارة، لأن التقييم لن يكون صائبا، فيجب أولًا مشاركة اللجان النوعية بالمجلس، للحكومة فى تأدية مهامها، ومراقبتها، حتى يتمكن البرلمان من مساءلة الحكومة على إنجازاتها وتقييمها ومحاسبتها، فاللجان منوط بها مراقبة أداء الوزارات، لكن بعد تحديد جدول الأعمال والتواصل مع الحكومة لتطبيقه.
■ ما أهم الملفات التى ستبحثها اللجنة؟
- هناك العديد من الملفات التى ستناقشها اللجنة مثل، تنظيم مجال الاتصالات، وإقامة مجتمع خدمي، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، فنحن نهدف إلى العمل على استخدام الجميع للتكنولوجيا فى جميع الأساسيات، وكذلك تواصل الحكومة مع المواطنين من خلال الإنترنت.