بعد سرقة فيلمي "حسن وبقلظ" و"هيبتا".. "القرصنة" تهدد صناعة السينما.. خبراء: الدولة مقصرة و"النايل سات" السبب.. والحل في تشفير جميع القنوات المفتوحة وإنشاء مجلس وطني للإعلام

رغم أنها ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة، جاءت واقعتا تسريب نسخ من فيلمي "حسن وبقلظ" و"هيبتا" بعد أيام من بدء عرضهما في دور العرض وعرضها على بعض القنوات الفضائية أو على مواقع الإنترنت، بمثابة ناقوس خطر، وإنذار ليس مبكرا تجاه تكرار حوادث السطو على الأعمال الفنية والتي يطلق عليها "القرصنة الفنية"، ما يتسبب في خسائر مالية تؤثر بالسلب على صناعة السينما، ويفتح ملف حقوق الملكية الفكرية الضائعة في الوقت الذي أصبح عدد الأفلام الجديدة يعد على أصابع اليد والواحدة خلال العام، ما دفع "البوابة نيوز" إلى التساؤل حول المسئول عن تفاقم مشاكل القرصنة الفنية ؟ وما هو مستقبل صناعة السينما في ظل استمرار المشكلة دون حلول؟
وتأكيدًا على أن سرقة أفلام السينما اعتداء واضح على الملكية الفكرية، أوضح المحلل الفني "إبراهيم شعبان" أن ظاهرة سرقة الأفلام المصرية تعتبر ظاهرة قديمة وتنقسم إلى شقين، الشق الأول يتمثل في قيام منتجي هذه الأفلام ببيعها للقنوات الفضائية سواء عربية أوحتي إسرائيلية لعرضها مقابل مبالغ مالية، وهذه تعتبر سرقة مشروعة، ولكن الخطير هي السرقة غير المشروعة المتمثلة في عرض أفلام السينما على القنوات الفضائية "اللقيطة" أثناء عرضها بدور السينما أو حتى أثناء تصويرها في الاستوديو.
وأضاف "شعبان" أن الدولة المصرية "مقصرة" جدا تجاه المشكلة، ربما لأنها ترى أن ما يحدث ليس بمشكلة مهمة، وأن الدولة لديها من المشكلات ما هو أهم من مشكلة صناعة السينما، ولكن الحقيقة أن صناعة السينما من الصناعات الضخمة والتي ينبغي أن تعطيها الدولة ما تستحقه من اهتمام، فإذا ظلت الدولة على صمتها سوف يأتي يوما وتنهار الصناعة تماما.
ورفض "شعبان" توجيه اتهام لشركة النايل سات بأنها السبب في تفاقم المشكلة، مؤكدة أن النايل سات أصدرت أكثر من بيان تؤكد فيه عدم سيطرتها على هذه القنوات، رغم أنها تبث من نفس مدى القمر الصناعي الخاص بها، فهي لا تمتلك حق إيقاف هذه القنوات، وبالتالي ينبغي على الدولة أن تتحرك مع الاتحاد الدولي للأقمار الصناعية للكشف عن الحقائق والدفاع عن صناعة تنهار، فضلا عن ضرورة قيام الحكومة بالكشف عن الأقمار الصناعية التي تبث من نفس مدى القمر المصري "النايل سات"والتعاون فيما بينهما في محاولة للكشف عن القنوات الفضائية المتسببة في هذه الفوضى.