خبراء يقدمون روشتة لحل أزمة النقل.. الروبي: المنظومة تحتاج لتغيير شامل.. صلاح: إنشاء هيئة قومية لإدارة القطاع.. الحكيم: التغيير الوزاري يعطل مشاريع التطوير.. عقيل: 50 مليار جنيه خسائر سنوية

يعد ملف النقل، من أكثر الملفات أهمية، نظرًا لتراكم مشكلات منظومة النقل لسنوات عديدة، وتكرار حوادث القطارات وحوادث السير بسبب عدم تطوير المنظومة بالشكل الأمثل، ولذلك تفتح "بوابة البرلمان" الملف الشائك عبر وضع المتخصصين في هذا المجال يدهم على أبرز الأزمات بالقطاع، ولنضع ملف النقل بكل ما يتضمنه أمام لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، لسن تشريعات تعمل على تطوير منظومة النقل، كما تقوم بدورها في الرقابة عليها بشكل أفضل.
يرى اللواء يسرى الروبي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع المرور، أن منظومة النقل تحتاج إلى مشروع يحمل تغييرًا شاملًا في النقل، ويتضمن المشروع: "سن تشريعات تلزم العاملين بالمنظومة بالتعليم ومعرفة كافة الأشياء الخاصة بالمنظومة، والتصميم أو هندسة الطرق، وقانون المرور، والاستعانة بالتقنيات الحديثة"، مضيفًا أن المنظومة كلها تعانى من مشاكل فعلى سبيل المثال سائقي النقل ليس لديهم أي خبرة أو ثقافة حول القواعد الأساسية للسير على الطرق، كما أن لديهم معتقد خاطئ بأن المخدرات تساعدهم على التركيز أثناء السير، لذلك يجب أن يكون السائق حائز على شهادة تثبت قدرته على القيادة، بالإضافة إلى التدريب، وأن يكون على قدر من المعرفة والثقافة، وأن يحترم القانون وقواعد السير، وتطبيق الأحكام علية حال قيامه بمخالفات التعليمات والإرشادات المرورية، مشيرًا إلى أن بداية حل أزمة النقل، ووجود مشروع شامل للمنظومة.
وطالب الدكتور مجدى صلاح أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بإنشاء هيئة قومية تختص بإعطاء الأوامر للجهات المعنية، من أجل القضاء على حوادث الطرق، كما طالب بضرورة منح الهيئة القومية وضع مهم، لتستطيع انهاء المشاكل التي نشهدها ونراها في الطرق، مشددًا على ضرورة أن تشمل الهيئة الجديدة كافة التخصصات من النواحي الفنية والقانونية، وتوقيع المخالفات بشكل حازم وفًقا للقانون لمن يخالفها، وأن يكون هناك أشخاص مختصون بالرقابة على المرور تتاح لهم الإمكانيات اللازمة من أجل أن تقوم بدورها في مراقبة المرور بشكل صحيح، بدلًا من غياب المراقبة والإهمال الموجود بشكل يومي، ويتسبب في كثرة الحوادث والمخالفات على الطرق.
ويرى أحمد الحكيم، أستاذ هندسة المرور وتخطيط النقل في كلية الهندسة بجامعة الأزهر، أن المشكلة الأساسية في قطاع النقل تتمثل في النقل البرى، لاسيما شبكات الطرق والتي تحتاج للحد منها، من خلال إنشاء السكك الحديدية والنهرية.
وأشار الحكيم، إلى أنه تقدم بدراسة ومخطط يشمل حلول سريعة ومشروعات تخفف من مشاكل النقل والمواصلات في مصر، وذلك ضمن مخطط الشامل للقاهرة عبر ربط المدن الجديدة بها في خط واحد من خلال المترو، لتشجيع المواطن للعيش في المدن الجديدة، وتخفيف الضغط عن العاصمة، ومن أمثلة المدن التي كانت في الدراسة:" مدينة العاشر من رمضان والشيخ زايد والشروق"، لافتاً بخصوص مشكلة نقل البضائع، إلى أن خبراء في المجال وضعوا حلول للأزمة في عام 2002، وذلك من خلال استخدام النقل النهري، ولكن لم يتم تنفيذه.
وتابع الحكيم: "السبب وراء عدم اتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع في قطاع النقل، يرجع بسبب التغيير الوزاري الذى يحدث باستمرار، مما يجعلنا نقدم الحلول مرارا وتكرارا مع كثرة الدراسات وتقديم المشاريع المختلفة دون جدوى، ونحن نقدم الحلول سواء طلبتها الحكومة أو لم تطلب".
وفي السياق ذاته، أشار أسامة عقيل، الخبير الدولي للطرق والمرور، إلى أن القاهرة بؤرة المشاكل المرورية، والتي ينبع منها أزمة النقل، ومع تزايد السكان، وعدم زحف المواطنين الى التوسع في المدن الجديدة، خلقت مشكلة التكدس السكاني، وبالتالي تضخمت أزمة السير وكثرة الحوادث، موضحاً أن الأزمة في مصر مؤثره بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وتصل الخسائر السنوية نحو 50 مليار، فالتكدس الشديد يعيق المستثمرين ويجعلهم لا يرغبون في الاستثمار بمصر.
ورصد الدكتور إبراهيم مبروك أستاذ هندسة النقل والمرور بجامعة الأزهر، أبرز المشكلات قطاع النقل والمواصلات:" عدم التنسيق بين النقليات " مما أدي إلي وجود ضغط كبير علي الطرق ، زيادة نسبة النقليات عن طريق السكة الحديد والنقل النهري إلي 20%، والتخفيف من النقل عبر شبكات الطرق.
وقال مبروك، إنه نتيجة لعدم وجود تكامل في عمليات النقل هناك 13 ألف قتيل سنويا في الدولة 22% منهم سير، لافتًا إلى أن وزير النقل السابق سعد الجيوشي سبق وأن صرح بأن هناك 40 كوبري من الممكن أن يتم تنهار فجأة نتيجة لثقل الأحمال.
وأشار إلى أن التكامل في وسائل عمليات النقل سواء "بري، أو نهري، أو عبر السكك الحديدية" مطلوب لتفادي الحوادث، وعدم الضغط علي وسيلة واحدة فقط.