وزير قطاع الأعمال يصدر قرارًا بتمكين الشباب في تولي المناصب القيادية

أصدر وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي قرارًا، اليوم الإثنين، بشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بإلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بها وتطبيق سياسات الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية، ووضع الخطط والبرامج لتدريب وتطوير أداء العاملين بالشركة طبقًا لاحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة للاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها.
يأتي القرار في إطار الاهتمام بالعنصر البشري، الذي يعد من أهم العناصر التي يتوقف عليها نجاح تطبيق الخطط والأهداف الموضوعة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، وفي إطار الخطوات الفعلية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام والعمل على تحسين بيئة الأعمال بها وتطويرها فنيًا وبشريًا، وإعداد كوادر إدارية شابة قادرة على صنع التحول الإيجابي في أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتكون قادرة على قيادة تلك الشركات مستقبلًا.
وأكد القرار، التزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة بإتاحة المجال لتولي الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات وفقًا لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفي ووجود صف ثان وثالث من القيادات بالشركات يستطيع إدارتها والحلول محل من يصلوا لسن التقاعد، وذلك دون الإخلال بسير العمل وتحقيق أهداف كل شركة.
ونص القرار على وضع ضوابط خاصة سواء بالتعيينات الجديدة أو بالتجديد أو التعاقد مع أي موظف أو عامل وصل لسن المعاش، مع ضرورة الاهتمام بملف العمالة الزائدة غير المستغلة وضرورة وجود خطة لاستغلال تلك العمالة سواء في نفس الشركة أو الاستفادة بها في أي شركة شقيقة أخرى بنفس الشركة القابضة أو الشركات القابضة الأخرى التي تكون في حاجة للعمالة، بما لا يؤثر على كل حقوق العاملين.
وشدد القرار على ضرورة التزام مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بمراجعة كل البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها، بما يواكب ويلائم احتياجات الشركات القابضة وشركاتها التابعة بمجالاتها المختلفة، مع مراعاة تحديث تلك البرامج دوريا لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في وسائل التعليم والتدريب المتبعة والاحتياجات التدريبية لشركات قطاع الأعمال العام.