قانونيون: اقتحام "الصحفيين" جريمة لا يمكن السكوت عنها

أثارت أحداث اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، مساء أمس الأول الأحد، والقبض على الزميل الكاتب الصحفى عمرو بدر، رئيس تحرير «بوابة يناير»، ومحمود السقا الصحفى من داخل بهو النقابة، رفضا من جانب عدد من فقهاء القانون والدستور، وذلك بعدما اعتراضا على تفتيش منزلهما دون إخطار نقيب الصحفيين، أو أحد أعضاء مجلس النقابة.
واستندت الجماعة الصحفية، فى اعتراض شديد اللهجة إلى الحادث غير المسبوق، على المادة 70 من لائحة نقابة الصحفيين، والتى تنص على «عدم جواز تفتيش نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما».
وقال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إن جميع النقابات محصنة بقوة الدستور والقانون، لأن النقابات والأحزاب السياسية هى إحدى وسائل التعبير عن الرأى بطريقة سلمية كما يحددها القانون، ومنفذ لأعضائها المشتركين فى عضويتها وليست مؤسسة للعمل الاجتماعى فقط، مؤكدا أن ما حدث هو عبث وخطأ فادح من السلطة التنفيذية، لا يمكن السكوت عنه.
وأضاف على ل«البوابة»، أن المادة 70 حددت الإجراءات القانونية فى تفتيش نقابة الصحفيين كما أن باب الحقوق والحريات والواجبات العامة فى الدستور ينص على بطلان ما حدث من قبل قوات الأمن، موضحًا أنه لابد من الإفراج عن المقبوض عليهما فورًا لبطلان الضبطية لعدم وجود عضو من النيابة أثناء تفتيش النقابة واقتياد أحد أعضائها.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إنه كان حريا على قوات الأمن ومأمورى الضبط القضائي، مخاطبة نقيب الصحفيين، بتسليم المعتصمين داخلها، لأنهما ليسا إرهابيين أو مسلحين حتى يتم اقتحام النقابة بهذا الشكل، مضيفًا أنه إذا كان قانون نقابة الصحفيين يمنع تفتيش قوات الشرطة النقابة أو دخولها إلا فى وجود نقيب الصحفيين، فهنا تكون قوات الأمن انتهكت حرمة النقابة، وخالفت القانون والدستور الذى ينص على أن النقابات والأحزاب السياسية هى منفذ للآراء السياسية السلمية.
واتفق معه عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، قائلًا : إنه لا يحق لقوات الأمن أن تقتحم النقابات المهنية والمستقلة، وعلى رأسها نقابة الصحفيين، التى ساعدت أجهزة الدولة فى الوقوف على قدميها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المادتين 67 و 77 من قانون العقوبات تعتبر أن اقتحام النقابات جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف الإسلامبولى ل«البوابة» أن ما حدث فى ظل غياب نقيب الصحفيين من خلال انتهاك حرمة النقابة، منوهًا بأنه نصح نقيب الصحفيين يحيى قلاش، بتقديم بلاغ عاجل للنائب العام يفيد بانتهاك قوات الأمن لحرم نقابة الصحفيين فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة.
وأشار الإسلامبولي، إلى وجود انتهاك مارسته قوات الأمن، تمثل فى اقتحام النقابة فى ظل غياب نقيب الصحفيين أو ممثل للنيابة لضبط أي من المطلوبين أمنيًا، مضيفًا أنه كان على جهاز الأمن مخاطبة النقيب لتسليم الصحفيين الصادر ضدهما أمر لضبطهما وإحضارهما من النيابة العامة.