الحرب على "حفتر".. "حكومة الوفاق" ترفض عملية تحرير سرت من "داعش" إلا بقيادتها.. وقائد القوات الجوية الليبية: "غير شرعية" ولا نعترف بها.. والعملية "مستمرة"

«الرئاسى»: سنواجه المتاجرة ب«مكافحة الإرهاب» لتحقيق «مصالح شخصية».. ومن يرفض سنحاكمه ب«القوانين العسكرية»
«برلمان طبرق» المعترف به دوليًا: نقف مع الجيش وأعضاء ب«الوفاق» محسوبون على «الإخوان»
صعدت حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليًا من لهجتها تجاه الجيش الوطنى الليبى بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، أمس، على خليفة إعلان الجيش اعتزامه إطلاق عملية عسكرية شاملة لتحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابى.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، المنبثقة عن مجلس النواب المعترف به دوليًا (برلمان طبرق)، الأربعاء، اكتمال استعداداتها لخوض معركة تحرير سرت.
وبدأ تنظيم «داعش» فى تكريس وجوده بسرت فبراير 2015، حيث تقدم بحملة عسكرية للسيطرة الكاملة على المدينة، واستولى على منطقة تسمى «النوفلية»، الواقعة شرق سرت، وعين زعيمًا عليها يسمى «على القرقعى»، المعروف باسم «أبوهمام الليبى»، داعيًا المواطنين إلى تقديم البيعة لأبوبكر البغدادى.
وفى منتصف 2015 كان التنظيم قد سيطر على أكثر من نصف المدينة، وعين عليها قائدًا محليًا، يدعى أسامة كرامة، وهو صهر أحد ضباط المخابرات السابقين فى نظام العقيد الراحل معمر القذافى، قبل أن يحكم سيطرته عليها بشكل كامل بنهاية العام الماضى.
وبحسب بيان لمدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، خليفة العبيدي، فإن «القوات المسلحة الليبية أصبحت فى جاهزيتها الكاملة لمعركة تحرير مدينة سرت، وتخليص الأهالى من تنظيم داعش الإرهابي».
وقال «العبيدى»، إن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن خليفة حفتر، وضع وأشرف وتتبع سير خطة هذه المعركة، مشيرًا إلى أن «القوات المسلحة فى انتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة لتتحرك باتجاه سرت».
وأصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، بيانًا أمس، حذر فيه من بدء عملية تحرير سرت دون تعيين قيادة مشتركة من قبله بصفته «القائد الأعلى للجيش» وفق ما نص عليه الاتفاق السياسى الذى اعتمده مجلس النواب فى 25 يناير الماضى.
وأعرب المجلس فى بيانه، عن تخوفه من أن تتحول معركة تحرير سرت إلى مواجهة بين قوى عسكرية قد تجر البلاد إلى «حرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله»، موضحًا أن «التدافع لمحاربة تنظيم داعش فى المدينة من عدة أطراف وقوى مسلحة وفى ظل غياب التنسيق والقيادة الموحدة لهذه القوى نظرا لما عانته البلاد من انقسام سياسى يمكن أن يحول معركة سرت إلى مواجهة بين هذه القوى العسكرية يكون المستفيد الأول منها داعش».
وبالتوازى مع قرار الجيش بدء عملية عسكرية أعلن عدد من كتائب ثوار مدينة مصراتة «أحد مكونات قوات فجر ليبيا» وكتائب أخرى من غرب البلاد، استعدادها للتوجه إلى سرت للمشاركة فى العملية.
وطلب المجلس – بصفته القائد الأعلى – من كل القوى العسكرية الليبية انتظار تعليمات القائد الأعلى بتعيين قيادة مشتركة للعمليات فى مدينة سرت وتوحيد الجهود تحت قيادة المجلس الرئاسي، معتبرا أن كل مخالف لهذه التعليمات منتهكا للقوانين العسكرية ومخالفا للتعليمات ومعرقلًا للجهود المبذولة فى توحيد الصف لمحاربة الإرهاب.
وشدد على أنه «سيعمل وفقا للالتزامات الملقاة على عاتقة والتخويل الممنوح له وفقا للاتفاق السياسى على كبح جماح أى طرف يحاول المتاجرة بقضايا الوطن العادلة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، لتحقيق غايات ومصالح شخصية آنية».
من جانبه، قال محمد السلاك، إعلامى مقرب بشدة من فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، إن «الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين (اتفاق الصخيرات) يقضى بنقل صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المجلس الرئاسى وبالتالى فهو صاحب القرار فيما يتعلق بإعلان العمليات العسكرية».
وأضاف «السلاك»، ل«البوابة»، أن «المجلس الرئاسى يخشى أن تتبدد الجهود وتختلط الأوراق ويحدث صدام بين القوات المسلحة والكتائب الأخرى التى ستأتى لنفس الغرض، وبالتالى يستفيد تنظيم داعش الإرهابى من هذه المسألة ويستثمرها لصالحه»، مشيرًا إلى أن «تحفظ قيادة الجيش على البيان طبيعى باعتبار أنهم أشاروا إلى وجود مصطلحات تحتاج إلى توضيح».
ورجح أن تعقد جلسة قريبًا بين أطراف فى المجلس الرئاسى والجيش الليبى ل«رأب الصدع بينهما، وتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب».
وندد قائد سلاح الجو الليبي، العميد صقر الجروشى، ببيان المجلس الرئاسى بشأن «عملية تحرير سرت»، مؤكدًا أن «حكومة الوفاق غير شرعية، ولا تحظى باعتراف من مجلس النواب».
وقال «الجروشى»، ل«البوابة»، إن «حكومة السراج عبارة عن حكومة غربية ليس لها أى شرعية، وليست لها سلطة التدخل فى قرارات الجيش» مشيرًا إلى أن «القرار لمجلس النواب فى طبرق، والحكومة الوحيدة المعترف بها هى حكومة عبدالله الثنى».
ورجح أن يكون البيان الرئاسى قد صدر بضغوطات من دول غربية وعربية لديها مصالح فى استمرار سيطرة «داعش» على سرت، على حد قوله، معتبرًا أن «البيان بلا قيمة».
وحول توقيت العملية، قال إن الجيش يواصل فى هذه الأيام تنظيف بنغازى ودرنة من العناصر الإرهابية، و«لم يتحدد ميعاد للعملية حتى الآن».
وحالت خلافات عميقة بشأن مصير المؤسسة العسكرية، وقائدها الفريق حفتر دون منح الثقة ل«حكومة السراج» من قبل مجلس النواب المعترف به دوليًا.
ويشكل اختلاف وجهات النظر بشأن المادة الثامنة من «اتفاق الصخيرات»، الذى وقع فى 17 ديسمبر الماضى فى المغرب برعاية أممية، الخاصة بوضعية المؤسسة العسكرية بقيادة «حفتر» أزمة سياسية كبرى فى ليبيا.
وتنص هذه المادة على «نقل كل صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق بعد توقيع الاتفاق مباشرة، على أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنها خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا، وفى حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات تعيينات جديدة خلال مدة ثلاثين يومًا».
وفى حال تطبيق هذه المادة تعتبر المناصب السيادية وعلى رأسها منصب القائد العام للجيش – منصب حفتر – شاغرة، ويحق لحكومة الوفاق أن تجدد الثقة فى الأشخاص الموجودين حاليًا، أو تعين آخرين بدلًا منهم.
وعهد إلى المهدى البرغثي، ب«حقيبة الدفاع» فى «حكومة الوفاق».
وكان «حفتر» قد رفض تعيين «البرغثى» وزيرًا للدفاع، وقال: إنه ليس لديه الكفاءة لمثل هذه الوظيفة، مضيفًا: البرغثى هو عسكرى فى نهاية الأمر، يجب أن يحترم الأعراف العسكرية ولا يخرج عن الأوامر التى توجه له.. المهدى البرغثى يتبعنا وتحت أمرتنا وأمره ليس بيده فهو عسكرى مكلف بمعسكر يأتمر بالأوامر الصادرة إليه من قبل القيادة العسكرية ولا علاقة له ولا يفقه فى المناصب وتنصيب تولى المناصب واختيار الأنسب من أعمال قائد المؤسسة العسكرية فقط».
من جانبه، استنكر مصدر بحكومة عبدالله الثنى (كانت تحظى باعتراف دولى) ببيان «المجلس الرئاسى»، مشيرًا إلى أنه «صدر من غير ذى صفة».
وأوضح المصدر – الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن حكومة الوفاق لم تحصل على ثقة مجلس النواب حتى هذه اللحظة، ومن ثم لا يحق لها إصدار مثل هذا البيان.
وشجب عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة ب«برلمان طبرق»، بيان «المجلس الرئاسى الذى أصبح يقحم نفسه فى كل شيء بينما لم يحصل على الثقة أصلًا أو يأتى ليقسم اليمين أمام مجلس النواب»، مضيفًا أن «المجلس الرئاسى منح نفسه سلطة القائد الأعلى بينما هى لرئيس مجلس النواب»، بحسب قوله.
ورأى «العريبى»، فى تصريحات ل«البوابة»، أن «المجلس يستقوى بالدول الغربية حتى يفعل ما يريد وهو يعلم أن كل خطواته غير شرعية»، معتبرًا أن «المجلس الرئاسى لا يستطيع أن يكافح الإرهاب لأن من بين أعضائه من هو محسوب على جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة»، على حد قوله.