"الزراعة": توريد أكثر من 99 ألف طن قمح على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي كمية ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر، بلغت حوالي 99 ألفا و646 طنا.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي، استلمت حوالي 4739 طنا، والمطاحن استلمت 60 ألف و535طن، بينما استلمت الشركتين المصرية والعامة للصوامع، 34 ألفا و270 طنا، و102 طن على التوالي.
وأشار البيان، إلى أن مزارعو القمح بالمحافظات المختلفة، يواصلون حتى الآن عمليات حصاد المحصول، حيث بلغت المساحة التي تم حصادها حتى الآن حوالي 826 ألفا و 491 فدانا، من إجمالي مساحة 3 ملايين و 439 ألفا و 246 فدانا منزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية.
ومن جهته أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، مجددا، أن توريد واستلام الأقماح من المزارعين يتم وفقا لكشوف الحصر التي أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات، وليس وفقاً للحيازة الزراعية، وذلك تيسيرا على المزارعين، لافتا إلى أن الدولة لن تتنصل من مسئوليتها تجاه مزارعي القمح، وسيتم استلام كل حبة قمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلي.
وأضاف وزير الزراعة أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، مشددا على عدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.
وقال فايد إن كافة مديريات الزراعة بالمحافظات ملتزمة بتواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، موضحًا أنه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
وأوضح وزير الزراعة أن عمليات التوريد تتم إختيارياً من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى القرى والمحافظات، خاصة في الأماكن التي لا توجد بها شون قريبة، فضلا عن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر والتي حددتها وزارة التموين بعد استبعاد الشون الترابية، مؤكدًا أن شون استلام الأقماح تندرج تحت مسئولية وزارة التموين، وتتطلب موافقتها أثناء توريد المحصول.