وزير الصناعة: 2.7 مليار دولار استثمارات البحرين في مصر

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، علي أن العلاقات الاستراتيجية العميقة التى تربط مصر والبحرين تعد مثالًا ناجحًا ومتميزًا لعلاقات التعاون الاقتصادى القائم على تحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمصر حاليًا تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة فى العلاقات المشتركة وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية تنعكس آثارها إيجابًا على شعبى البلدين.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح أمس، في افتتاحه مع زايد راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى «منتدى الأعمال المصرى البحريني»، والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور 40 من كبريات الشركات البحرينية إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحرينية.
وقال الوزير إن العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت تطورًا إيجابيًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصرى البحرينى مؤخرًا، والذى انعكس على حجم التبادل التجارى الذى ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014 مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013، و127 مليون دولار خلال عام 2012، حيث بلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار تركزت فى الفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة، والمنتجات الصناعات الغذائية، والأثاث، والأجهزة الكهربية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014 تمثلت فى الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.
وحول الاستثمارات المشتركة بين البلدين، أشار الوزير إلى أن معدلات الاستثمار الحالية لا تعبر عن قدرات مصر والبحرين الحقيقية حيث تبلغ الاستثمارات البحرينية فى مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة ال14 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم، مؤكدًا على أهمية دور حكومتى البلدين فى توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، وهو ما سينعكس إيجابًا على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال البحرينى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية، والتى تؤهل السلع والمنتجات التى يتم تصنيعها فى مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية، مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة.
وأكد علي تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية فى إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة فى ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مصر مؤخرًا، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذا إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى فى نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.