أحالت نيابة شمال القاهرة العسكرية، أمس، القضية رقم 142 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها 156 متهمًا، بتنظيم عصابة مسلحة لتعطيل العمل بالدستور، إلى المحكمة العسكرية، وتم تحديد جلسة 15 مايو المقبل، لنظر أولى جلساتها. وأسندت النيابة العسكرية، للمتهمين تهمًا من بينها أنهم تولوا قيادة جماعة أُسِسَت على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها، بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى.