الصين تطلق حملتها الجديدة لمكافحة الفساد "سكاي نت 2016"

أطلقت الصين مؤخرا حملتها الجديدة لمكافحة الفساد لهذا العام "سكاى نت 2016" التي تستهدف الإمساك بالمسئولين الفاسدين الهاربين خارج البلاد، واسترجاع ثرواتهم الملوثة التي سرقوها من الأموال العامة.
وأعلنت أعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد - اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى الحاكم، في بيان رسمى نشر على موقعها الإلكترونى اليوم السبت أنها ستقوم بالتنسيق في تنفيذ حملة "سكاى نت" الجديدة مع وزارة الأمن العام الصينية والنيابة العامة علاوة على بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) والقطاع التنظيمى للجنة الحزب المركزية إضافة إلى وزارة الخارجية.
وقالت إنه فضلا عن هذا فإن وزارة الأمن العام ستواصل قيادتها لحملة "فوكس هانت" التي تستهدف تعقب والإيقاع بالفاسدين في أي موقع بالدولة بينما تتولى النيابة مسئولية جلبهم بين يدى العدالة لتلقيهم العقاب الذي يتناسب وجرائمهم.
ونوهت الهيئة بجهود الوزارة وبما حققته حملة "فوكس هانت 2015" التي، ووفقا لبيانات رسمية، نجحت خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر في العام الماضى في الإيقاع ب 857 من المسئولين الفاسدين الهاربين بالخارج، والذين تم الإمساك بهم في نحو 66 دولة ومنطقة مختلفة حول العالم.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزى سيقوم بالتعاون مع الوزارة لمكافحة عمليات غسل الأموال التي تتم عبر شركات تعمل خارج البلاد وبنوك مشبوهة.
ووفقا لتصريح أدلى به هوانغ شو شيان، نائب رئيس لجنة فحص الانضباط، حول انطلاق حملة "سكاى نت 2016"، ونشر بصحيفة "تشاينا دايلى" الصينية، فإن تعقب الهاربين من الفاسدين واستعادة الأصول المسروقة هي مهمة صعبة تستدعى من الدولة اتخاذ إجراءات أكثر حزما وتحرك شامل متعدد الاتجاهات.
جدير بالذكر أن سلطات مكافحة الفساد في الصين كانت أعلنت في 6 ديسمبر الماضى أن نحو 300 ألف مسئول تمت معاقبتهم في أنحاء البلاد خلال العام 2015 بسبب تهم تتعلق بالفساد، متعهدة بالاستمرار في الحملة الوطنية للتطهير والقضاء على الفساد التي يقودها الرئيس الصينى شى جين بينغ منذ توليه لمقاليد الحكم قبل نحو الاربعة اعوام والتي تعهد أكثر من مرة انها لن يكون فيها أي هوادة وانها ستتضمن جميع القطاعات في الدولة وستطارد جميع الفاسدين من "النمور" الذين يعنى بهم المسئولين الكبار و"الذباب" أي صغار الموظفين.
وقد تعهدت السلطات القضائية والنيابية الصينية في وثيقة رسمية أعلنت يوم الإثنين الماضى بأنه سيتم تطبيق عقوبة الاعدام على المتهمين بالفساد الذين يثبت انهم قاموا بإختلاس المال العام أو تلقوا رشاوى بمبلغ 3 ملايين يوان (463 ألف دولار أمريكي) أو أكثر وذلك إذا ثبت كذلك أن ما قاموا به من جرم نتج عنه اضرار خطيرة للمجتمع.