البرلمان يراقب الحكومة بعد منحها الثقة.. 12 أداة رقابية وكشف حساب دوري كل 6 أشهر.. وكل لجنة نوعية مسئولة عن مراقبة وزارة أو أكثر

أكد العديد من النواب، أن هناك العديد من الآليات لمراقبة برنامج الحكومة، والتي منحها مجلس النواب الثقة بالموافقة على برنامجها، مشددين على أن هناك كشف حساب ومتابعة لما وصل إليه برنامج الحكومة من تنفيذ متطلبات المواطن، وأن أمامه أكثر من 12 أداة رقابية ما بين استجوبات وطلبات إحاطة للحكومة.
ومن جانبه، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد: إن هناك 12 أداة رقابية لمجلس النواب لمتابعة ومراقبة أداء حكومة شريف إسماعيل بعد منحها الثقة، مضيفا بأن "طلبات الإحاطة والأسئلة" من ضمن الأدوات التي سوف يستخدمها النواب في متابعة أداء الحكومة، وأن "الاستجوابات" لن تستخدم إلا في حال وجود إهمال وفساد من قبل أي وزارة.
وأضاف فؤاد في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن البرلمان سوف يطالب الحكومة بكشف حساب دوري كل 6 أشهر، لتقييم أدائهم خلال تلك الفترة، متابعا بأنه تم مناقشة هذا الأمر مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره الجلسة الختامية للرد على بيان الحكومة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن الحزب سوف يتابع أداء الحكومة من خلال "حكومة الظل" التي شكلها الحزب.
بينما أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن النواب يستخدمون حقهم الدستوري في تقديم طلبات للحكومة تحت القبة، وهذه الأداة الرقابية المستخدمة الغرض منها تقديم النائب طلبًا للحكومة يكون لإيضاح أمر أو عرض موقف أو مسألة، فالنائب ليس بحاجة لنشر أخبار كاذبة، مشددًا على أن النواب يستخدمون أدواتهم البرلمانية بالشكل السليم.
قال النائب أحمد العوضي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن": إن هناك أكثر من أداة رقابية لمتابعة ما تحقق في بيان الحكومة، عبر استجوبات وطلبات الإحاطة، وإن أي طلب يقدمه، هناك به إفادة من رئيس مجلس النواب، بأن يرسل النائب الطلبات، لأن هناك من يمثل الحكومة في المجلس، وبدوره يرسلها للحكومة.
وفي نفس السياق قالت النائبة مي محمود عضو مجلس النواب: إن البرلمان يعطي لأعضائه كل الصلاحيات لمتابعة ومراقبة أداء الحكومة، مضيفة بأن "طلبات الإحاطة والاستجوابات" من ضمن الآليات التي يكفلها البرلمان للنواب لتقييم أداء الحكومة.
وأضافت محمود، أن كل لجنة نوعية تحت قبة البرلمان سوف تكون مسئولة على مراقبة وزارة أو أكثر وفق التخصص لرؤية مدى تطور أداء الوزرات كل فترة زمنية، متابعة بأن كل وزارة داخل حكومة شريف إسماعيل سوف تعرض برنامجها بالخطة الزمنية على اللجنة المختصة حتى تتمكن اللجان من الحكم على أداء الوزارات وتحديد مدى الالتزام بالبرنامج المقدم.