العكلوك: تصريحات نتنياهو بشأن الجولان جريمة لها دلالات خطيرة

قال المستشار أول مهند العكلوك، نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين في الجامعة العربية: إن التصريحات الخطيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي أكد فيها ضم اراضي الجولان العربي السوري المحتل إلى إسرائيل، له دلالات خطيرة لم يخجل الاحتلال من التصريح بها علنًا وبشكل واضح.
وأضاف العكلوك في كلمته امام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بالجامعة، أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، بقيادة رئيسها نتنياهو، كشفت عن وجهها الحقيقي ونوايها الاستعمارية التوسعية، هذه المرة من أرض الجولان العربي السوري المحتل.
وأكد، إن هذا الحدث هو بمثابة جريمة وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فهي تبين استغلال قوة الاحتلال للأزمة السورية الطاحنة منذ عام 2011، ولمحاولة انتزاع اعتراف العالم بأمر واقع وهو الادعاء الباطل بأن الجولان جزء من إسرائيل، وليس أرضًا محتلة.
وأشار العكلوك، أن مطالبة إسرائيل للمجتمع الدولي بالاعتراف بضمها للجولان العربي السوري هو عنوان الوقاحة التي وصلت اليه تلك الحكومة، مضيفا أن هذا ما طالب به نتنياهو الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في آخر زيارة له إلى البيت الأبيض يوم 9 نوفمبر 2015، وقال أن الرئيس الأمريكي لم يعطه رد آن ذاك.
وقال، أن نتنياهو جدد مطالبته للإدارة الأمريكية الشهر الحالي من خلال حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بأن تأخذ بالاعتبار المطالب الأمنية الإسرائيلية عند الوصول إلى أي تسوية داخلية سورية، وتحاول حكومة الاحتلال تسويق نفسها بأنها ستتولى مسئولية عدم سيطرة داعش على جنوب سوريا، وثمن ذلك هو اعتراف دولي بأحقيتها بالجولان إلى الأبد.
وتساءل العكلوك، لماذا تتبع حكومة نتنياهو هذا النهج بخلاف حكومات إسرائيلية سابقة تفاوضت مع الجمهورية العربية السورية على الانسحاب من الجولان مقابل ترتيبات أمنية خاصة؟ منوها أن الجواب هو أن الظروف تغيرت، لأن سوريا تخوض حربًا داخلية طاحنة منذ 2011، وقد أنهكت الصراعات والأزمات جسد الأمة العربية، فهل هذا صدفة؟ أم أن الأمور ترتبت لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي عن سابق تخطيط؟.
وقال، إن الكنيست الإسرائيلي، أصدر ما يُسمى بقانون الجولان في 14 ديسمبر 1981، وحينها لم يتطرق القانون إلى مصطلح ضم الجولان، بل فرض الولاية القانونية الإسرائيلية عليه وبعد ثلاثة أيام فقط، اجتمع مجلس الأمن وأصدر قراره رقم 497، الذي اعتبر أن القانون الإسرائيلي لاغٍ وباطل ولا يشكل أي أساس قانوني، وأكد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الجولان المحتل، وهذا القرار أخذ بإجماع أعضاء مجلس الأمن.
في مقارنة مع ذلك: الكنيست الإسرائيلي أصدر قبل ذلك قانون أساس، أي مبدأ دستوري، باسم "أورشليم القدس عاصمة إسرائيل"، وكان ذلك قبل نصف سنة من قانون الجولان، في 30/7/1980، واجتمع مجلس الأمن يوم 20/8/1980 وأصدر قراره رقم 478، الذي أيضًا اعتبر القانون الإسرائيلي لاغٍ وباطل وغير قانوني، وأكد أيضًا على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
ولنعقد مقارنة أخرى في موضوع الاستيطان.
وأكد العكلوك، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان العربي السوري ازداد على عدد السكان السوريين الأصليين، أصحاب الأرض، فقد بلغ عدد المستعمرين قرابة 25 ألف يسكنون عشرات المستوطنات، وما يُسمى بالتجمعات الزراعية والتعاونية اليهودية، بينما تقلص عدد أصحاب الأرض إلى ما يقراب 22 ألفًا.
وأوضح، أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية في فلسطين، فقد تضاعف عدد المستعمرين اليهود في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بنسبة 55% في فترة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الممتدة منذ عام 2009 وحتى الآن، حيث كان عدد المستوطنين عام 2008 يصل إلى 280 ألف مستوطن تقريبًا (عدا القدس الشرقية والبؤر الاستيطانية)، بينما وصل حاليًا إلى 400 ألف مستوطن إضافةً إلى 220 ألف مستوطن في القدس الشرقية ( عدا البؤر الاستيطانية)، أي أن عدد المستوطنين يفوق حاليًا 625 ألف مستوطن.
وفي هذا الشأن، قال المحلل الاقتصادي السياسي في صحيفة "يديعوت أوحرونوت" الإسرائيلية، سيفر بلوتسكر، أنه خلال سبع سنوات من حكم نتنياهو، قد ارتفع عدد المستوطنين في الأراض الفلسطينية المحتلة بوتيرة سنوية تصل إلى 6.5%، في حين أن عدد السكان اليهود في إسرائيل ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة 13% بوتيرة سنوية 1.8%، مما يعني، أن الزيادة السكانية في المستوطنات زادت أكثر من 4 مرات عن وتيرة زيادة اليهود داخل أراضي48، وأن الزيادة السكانية بين المستوطنين تبلغ ضعف وتيرتها بين الفلسطينين، معُتبرًا أن هذه الزيادة السريعة تعود إلى ما يحصل عليه المستوطنون من ميزات تقدمها لهم حكومة نتنياهو.
وقال، السؤال الذي نريد أن نطرحه على أنفسنا وبشجاعة، هل كان هذا ليحدث لولا ضعف الأمة العربية، خاصة في تصديها للاحتلال الإسرائيلي؟ هل كان هذا ليحدث لو جرى تحرك عربي عملي رادع ضد سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي باتت معلنة، وأخرجت من الظلام إلى النور؟ مؤكدا أنه لابد من تحرك عملي فوري لمواجهة سياسة الاحتلال
واقترح العكلوك في كلمته، دراسة خطة عملية للتصدي للاحتلال الإسرائيلي تقوم عدد من المبادئ والتحركات العربية الجادة والمُنسقة لطرح الجريمة الإسرائيلية الجديدة القديمة في الجولان على آليات المساءلة الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد، أنه لابد من تفعيل مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، التي أثبتت فعاليتها في عدة مناسبات، عندما تكون جادة ومدروسة، مشيدا بالدور الذي يقوم به قطاع فلسطين بالجامعة في هذا الشأن.
ودعا العكلوك، للتحضير الجيد للمؤتمر 90 لضباط اتصال مكاتب المقاطعة الإقليمية، في الفترة القادمة، والتحرك في المحافل الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، مجلس الأمن والجمعية العامة، لإدانة هذه السياسات الإسرائيلية، ووضع آلية فعلاة لتنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وشدد أيضا أنه لابد من تحريك مجالس السفراء العرب، لتناول هذه القضية في دول العالم، وخاصة الدول المؤثرة في المجتمع الدولي، ودعم المقاومة السلمية للشعب الفلسطيني والشعب السوري في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.