وزراء الخارجية العرب يرفضون تغيير إسرائيل الوضع «الديمغرافي» للجولان المحتل

أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس احتلالها غير قانونية ولاغيه وباطلة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والتي أكدت جميعها أن قرار إسرائيل في 14 ديسمبر 1981 بضم الجولان غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي أثر قانوني، ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرارات الشرعية الدولية .
كما أكد المجلس، في قرار أصدره، الجمعة، في ختام أعمال دورته ال145 برئاسة البحرين، بشأن «الجولان العربي السوري المحتل»، على الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991، والتأكيد مجدداً على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية، منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين .
ودان المجلس، الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل، ونهب موارده المائية وإقامتها السدود وسحب مياه بحيرة مسعدة، وتبلغ سعتها سبعة ملايين متراً مكعباً وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين واستنزاف بحيرتي طبريا والحولة، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم .
ودان المجلس، بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها، وقيام المستوطنين في القرى التعاونية الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل «الكيبوستات» بالخوض في مشاريع إعمارية توسعية جديدة، والدعوات المتكررة من قبل المسؤولين الإسرائيليين لجلب المزيد من المستوطنين، ودعوة المجتمع الدولي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية برفض وإدانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل .
وأكد المجلس، الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء على هما اعتداء على الأمة العربية .
وشدد المجلس، على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل ومساندتهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل، وإدانة الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كباراً وصغاراً، بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح آلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم، وانفصال الأسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وتربيتهم، إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل، وتتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وطالب المجلس، الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل، بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر .
ودان المجلس، إجبار إسرائيل سكان بعض القرى في الجولان العربي السوري المحتل على مغادرتها والانتقال إلى أماكن أخرى، وتقسيم تلك القرى ما يعد مساسا بالوضع السيادي السوري عليها، واعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال»، لوقف المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لسكان تلك القرى خاصة وسكان الجولان عامة الرازحين تحت الاحتلال .
وأكد المجلس، التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرار الجمعية العامة رقم 71/70 بتاريخ 24 نوفمبر 2015، تضمن عدم مشروعية النشاط الاستيطاني والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان العربي السوري المحتل، وأن تلك الممارسات تشكل حجر عثرة في سبيل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة .
وطالب المجلس، إسرائيل الالتزام بقرار الجمعية العامة المشار إليه، وتضمن إعادة تأكيد ما قررته من أن جميع الأحكام ذات الصلة بالموضوع من الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وتهيب بالأطراف في الاتفاقيتين احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف وكفالة احترامها .
ودان المجلس، سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمرة لعملية السلام، وإلى سياسات تصعيدها المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرا ئيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو 1967، والإعراب عن رفض الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال إقامة إسرائيل لجدار أمني متطور «جدار ذكي»، على طول الحدود السورية الإسرائيلية.