تعاون بين "بلكين" ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي لضبط آلاف المنتجات المقلدة

أعلنت شركة بلكين العالمية، إحدى أبرز الشركات المنتجة للملحقات الإلكترونية الاستهلاكية، عن إطلاق تحرّك وصفته بالأشدّ، في إطار جهودها لمكافحة قرصنة المنتجات وتقليدها وبيعها في منطقة الشرق الأوسط. ويتمثل التحرّك في شكل تعاون وثيق بين بلكين ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، التي أجرت سلسلة من المداهمات في مختلف أنحاء الإمارة بناء على معلومات جمعتها الشركة وقدمتها إلى الدائرة، التي داهم موظفوها 22 متجراً تقع في أربع أسواق رئيسية وصادروا أكثر من 1,400 سلعة مقلدة من منتجات العلامة التجارية.
وقال تشيت بيبكن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلكين، إن شركته استثمرت منذ إنشائها في العام 1983 مئات الملايين من الدولارات في مجال الأبحاث والتطوير والهندسة لتصنيع منتجاتها والتأكد من أنها آمنة وموثوق بها، مشيداً بالجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في مجال مكافحة قرصنة السلع، وأضاف: "سنواصل العمل مع السلطات المختصة في جميع أنحاء العالم كي نفرض احترام ملكيتنا الفكرية ومنع البعض من بيع منتجات مقلدة تحمل اسمنا، وهذه الإجراءات التي نقوم بها تمثل جزءاً من التزامنا المستمر لمحاربة من يسعون إلى إلحاق الأذى بعلامتنا التجارية ومحاولة تقويض علاقاتنا بزبائننا وإغراق السوق بمنتجات رديئة".
وشملت المنتجات المقلدة التي تمّ ضبطها ومصادرتها في المداهمات ملحقات هواتف ذكية كالأغلفة والشواحن والكابلات الخاصة للاستخدام في المنزل أو السيارة. ويتعرض التجار الذين يبيعون بضائع مقلدة إلى مصادرة تلك البضائع وغرامات تصل إلى 15 ألف درهم.
وتعتبر المداهمات التي جرت في دبي حلقة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بلكين في السنوات القليلة الماضية لحماية علامتها التجارية وضمان سلامة مستهلكي منتجاتها من خطر القراصنة والمقلّدين. وكانت سلسلة مماثلة من المداهمات جرت في الصين في ديسمبر 2014 بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الصينية ضبط خلالها أكثر من مليون سلعة مقلدة وأسفرت عن إيقاع عقوبات بالسجن على ستة أشخاص. أما على الصعيد القانوني، فقدّمت بلكين شكاوى واستصدرت إنذارات قضائية في أكثر من 22 دولة ضد شركات تنتهك ملكيتها الفكرية، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى إحباط بيع منتجات غير قانونية ويحتمل أن تكون خطرة.