تسعى إيران جاهدة لزيادة صادرات النفط بسبب تعطل كثير من ناقلاتها لاستخدامها في تخزين الخام وعدم صلاحية بعضها للإبحار بينما مازال أصحاب السفن الأجانب على ترددهم في نقل شحناتها. وتسعى إيران لتعويض التجارة التي فقدتها مع أوروبا بعد رفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 2011 و2012 وحرمتها من سوق كانت تستقبل أكثر من ثلث صادراتها مما يجعلها تعتمد إعتمادا كاملا على المشترين الآسيويين. وأبلغ مسؤول حكومي إيراني كبير رويترز أن لدى إيران ما بين 55 و60 ناقلة نفط في أسطولها. وإمتنع عن تحديد العدد المستخدم لتخزين الشحنات غير المباعة غير أن مصادر بالقطاع قالت إن ما بين 25 إلى 27 ناقلة ترابط في ممرات بحرية قرب مرافيء مثل عسلوية وجزيرة خرج لهذا الغرض. وقال المسؤول الكبير ردا على سؤال عن عدد الناقلات غير الصالحة للإبحار والتي تتطلب إعادة تجهيزها في الأحواض الجافة كي تستوفي معايير الشحن البحري الدولية "هناك حوالي 20 ناقلة ضخمة... بحاجة إلى تحديث." ووفقا لبيانات الشحن البحري لرويترز ومصدر يتتبع حركة الناقلات فإن 11 ناقلة إيرانية أخرى من الأسطول كانت تنقل النفط إلى المشترين الآسيويين اليوم الثلاثاء. ويتماشى ذلك بشكل عام مع العدد المخصص للشحنات الآسيوية منذ رفع العقوبات في يناير وهو ما يفرض ضغوطا إضافية على باقي الأسطول المتاح. يعني هذا الحاجة إلى سفن أجنبية من أجل خطط إيران لزيادة الصادرات بخطى سريعة إلى أوروبا ومناطق أخرى لتحقيق هدف العودة بالمبيعات إلى مستويات ما قبل العقوبات هذا العام. لكن الكثير من أصحاب السفن الذين لا يعانون ركودا في النشاط وسط سوق ناقلات مزدهرة غير راغبين في نقل الشحنات الإيرانية. السبب الرئيسي أن بعض القيود الأمريكية على طهران مازالت قائمة وتحظر أي تجارة بالدولار أو تعامل الشركات الأمريكية بما فيها البنوك وتلك عقبة كبيرة لمعاملات النفط والناقلات المسعرة بالدولار. وشحنت ثماني ناقلات أجنبية نحو ثمانية ملايين برميل من النفط الخام الإيراني إلى وجهات أوروبية منذ رفع العقوبات في يناير كانون الثاني وفقا لبيانات من مصدر يرصد حركة الناقلات وسماسرة سفن. ولا يزيد ذلك على مبيعات نحو عشرة أيام عند مستويات ما قبل 2012 عندما كان المشترون الأوروبيون يستوردون ما يصل إلى 800 ألف برميل يوميا من البلد العضو في منظمة أوبك. وبحسب بيانات المصدر الذي يرصد حركة الناقلات لم تنفذ الناقلات الإيرانية أي تسليمات لأوروبا حتى الآن.