أكاديميون: 59 جهة تمنح شهادة الإعلام في مصر

قال الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة،إن هناك 59 جهة تمنح شهادة الإعلام في مصر، مشيرا إلى أن سوق الإعلام في مصر ليست بحاجة إلى هذا الكم الكبير من الخريجين.
وأضاف أنه كانت هناك محاولات في كلية الإعلام، من أجل اختيار الطلاب على أسس سليمة، وتم إجراء امتحانات للمتقدمين قبل التحاقهم بالكلية عام 2003، لكن تم إلغاء هذا القرار فيما عرف ب "تكافؤ الفرص".
وأشار الشريف إلى أن كلية الإعلام لم تحافظ على كينونتها ككلية رائدة في مصر، على عكس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث لا توجد سوى ثلاث كليات في مصر في هذا المجال حتى الآن.
وأضاف الشريف أن الجامعات المصرية تعد من أكثر الجامعات التي تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه ما أفقدهما قيمتها، مشيرا إلى أن هناك كليات كثيرة لا تتوافر فيها الإمكانيات لإعداد الطلاب وتأهيليهم لسوق العمل.
جاء ذلك خلال المائده المستديرة بعنوان " دور مستقبل التعليم الإعلامي والتنمية في مصر"، التي عقدت اليوم في إطار جلسات المؤتمر السنوي الخامس، لكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية شارك فيها أ. د سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، أ. د شريف درويش وكيل كلية الإعلام لشئون البيئة وخدمة المجتمع، د.حسني نصر أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، ود. مها الطرابيشي وكيل كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للآداب والعلوم الحديثة، وإدارةا أ. د وليد فتح الله وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.
في بداية الجلسة تحدث أ. د وليد فتح الله عن مجموعة من القضايا التي يثيرها التعليم الإعلام في الوقت الراهن، من بينها التوسع في كليات الإعلام، والبرامج الدراسية وطرق تطويرها، وآليات تطوير التدريب الإعلامي، وبرامج الدراسات العليا، وسبل دمج الإعلام التقليدي بالحديث.
وأضافت الشريف وفقا إبيان إعلامي أن هناك 4 كليات حكومية في مجال الإعلام و10 كليات خاصة و15 قسم آداب في الكليات الحكومية، بجانب الإعلام التربوي في كليات التربية، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة إلى مزيد من كليات الإعلام في مصر.
وقال فتح الله، إنه يوجد ندرة في التدريس العملي لدراسي وخريجي كليات وأقسام الإعلام المختلفة، خاصة في الجامعات الإقليمية لظروف البيئة الجغرافية، وبعدها عن المؤسسات الإعلامية.
وفي مداخلته، خلال الجلسة، قال أ.د شريف درويش إن هناك إشكاليات كثيرة، فيما يتعلق بتدريس الإعلام في مصر، وأن هناك دولا كثيرة تقدمت علينا في مجال تدريس الإعلام، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك متابعة حقيقة للعملية التعليمية بكافة أركانها بما يساهم في تطويرها والارتقاء بها.
وأضاف أن مصر تراجعت في مجال الإعلام، بعد أن كانت تحتل مكانة رائدة فيه، ملمحا إلى أن هذا التراجع يرجع بشكل أساسي إلى حالة التردي في مجال تدريس الإعلام، كما أن اللوائح الموجودة في كليات الإعلام قديمة للغاية ولا تتماشى مع التطورات التي يشهدها سوق الإعلام على مستوى العالم.
وأشار درويش إلى أنه من اللافت للنظر، قيام بعض الكليات بإقحام كلمة " التكنولوجيا " في اسمها دون أن يكون لها نصيب من التكنولوجيا على أرض الواقع، حيث لا يوجد بهذه الكليات أي قسم للإعلام الجديد أو الصحافة الإلكترونية، أو الوسائط المتعددة multi media.
وأضاف أن هناك كليات تسرق لوائح كليات أخرى، من أجل الحصول على الجودة والاعتماد، مشيرا إلى أن هذه الكليات التي بدأت عملها " على باطل "، سوف تخرج في النهاية مجموعة من الطلاب "المشوهين "، وليس " المبدعين "، لأنه دائما " النسخة لا تشبه الأصل ".
وقال وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك شعبا للغة الإنجليزية في بعض كليات الإعلام في مصر، مشددا على ضرورة اختيار الطلاب الذين يلتحقون بهذه الشعب على أسس سليمة من بينها الحصول على درجة في اختبار " التويفل " لا تقل عن 450 درجة بما يكفل جودة العملية التعليمية، واتساع ثقافة المتقدم، وقدرته على متابعة كل ما يجري على الساحة العالمية.
أما د. حسني نصر، فأشار خلال كلمته بالجلسة، إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الإعلام التنموي لدينا كدول نامية، رغم التراجع الواضح في في هذا المجال.
وأشار إلى أنه يجب تطوير البرامج التعليمية بما يتلائم مع لغة العصر، مطالبا بطرح مقررات جديدة تلائم المشهد الراهن الذي نعيشه وتتعامل بشكل فعال مع ما يفرضه من تحديات وإشكاليات.
وفي مداخلتها أمام الجلسة، قالت د. مها الطرابيشي، إن غالبية الطلبة في كليات الإعلام يفتقدون إلى الثقافة العامة، وغير قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وأضافت أنه يجب أن نفكر خارج الصندوق، وأن نتصارع من أجل مواكبة العصر من خلال تقديم رؤى إبداعية.