البرلمان يعلن الحرب على وسائل الإعلام.. عبدالعال: استخدام حرية الرأي في التعرض لحياتنا الشخصية مرفوض.. صلاح حسب الله: طريقة ممنهجة لهدم المؤسسات.. أبوحامد: سلطتكم الرابعة ليست فوق القانون

افتتح مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في بداية جلسته العامة الصباحية اليوم الأحد، ملف الإساءة إلى المجلس وأعضائه من جانب بعض وسائل الإعلام، قبل مواصلة مناقشة برنامج الحكومة.
وقال الدكتور علي عبدالعال: إن المادة 65 من الدستور ضمنت حرية الرأي والتعبير، كما كفلت المادة 70 من الدستور حرية الصحافة والنشر الورقي والمسموع والمرئي.
وأضاف عبدالعال : "لقد تلاحظ لي في الآونة الأخيرة توجيه عدد من البرامج الإعلامية إساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأي والتعبير، ويتعرض لحريتهم الشخصية، كما يؤثر سلبا على صورة أعضاء المجلس أمام المواطنين ويخلق صورة ذهنية غير حقيقية عن المؤسسة التشريعية".
وتابع عبدالعال أن تلك البرامج تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تنظر للرأي والرأي الآخر، مضيفا أن هناك فارقا بين حرية الرأي والقذف والسب وإهانة المؤسسات وصناعة الأزمات عن طريق استخدام تلك الحرية في هدم المؤسسات، لافتا إلى أن هناك أحكاما قضائية صدرت من محكمة النقض تفرق بين حرية الرأي والجرائم التي تنطوي تحت السب والقذف.
ونوه عبدالعال إلى أن النواب ليسوا ممثلين لأشخاصهم، وإنما لجموع الناخبين، معتبرا أن إهانة المجلس وأعضائه هو إهانة لمجموع الناخبين الذين أتوا بهم إلى مقاعدهم.
وأشار عبدالعال، إلى أن المجلس نجح في إعداد لائحته الداخلية فضلا عن نشاطه واستقباله لرؤساء الدول والوفود الخارجية، لافتا إلى أن إقرار المجلس ل 342 قرارا بقانون يمثل إنجازا حقيقيا.
ونوه عبدالعال إلى أن مجلس النواب ألزم نفسه وأعضاءه بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية، مضيفا أن عددا كبيرا من النواب تحدثوا عما تناولته بعض وسائل الإعلام، وأنه استشعر حزنا حقيقيا من أعضاء المجلس بسبب الخروج عن حرية الرأي والتعبير والنيل من المجلس وأعضائه.
ومن جانبه وجه النائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، انتقادات حادة للعديد من القنوات الفضائية، قائلا: للأسف إنها تحاول هدم مؤسسات الدولة والتحريض ضدها بطريقة ممنهجة تحمل بين طياتها إسفافا غير مقبول"، متسائلا: "أين أجهزة الدولة من تلك القنوات؟ وأين الهيئة العامة للاستثمار من تلك التجاوزات التى نشاهدها تعليقا على قضية الجزيرتين".
وأضاف حسب الله: لقد وصلت الأمور أن يتلقى مجلس النواب ونوابة العديد من السب والقذف على الهواء مباشرة - فى إشارة لبرنامج أبلة فاهيتا- وصف نواب الشعب بالعاهات، هذه ليست حرية ولكن سب وقذف يعاقب عليه القانون، وأين دور الهيئة العامة للاستثمار.
ورفض النائب محمد أبوحامد التهديدات التى أطلقتها بعض القنوات الفضائية ضد النواب، إذا وافقوا وأعلنوا أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، قائلا كيف تصل الأمور إلى تهديد النواب بالتشهير، ووصفنا بالخائنين فى حالة موافقتنا على أن الجزيرتين سعوديتان.
ووجه "أبو حامد "اتهاماته لبعض الإعلاميين قائلا: إنهم يحاولون تصدير القلق للشعب المصرى وتدمير كل شىء وتحريضهم ضد مؤسسات بأنها لا تعمل لصالحهم وقال: إن الإعلام يصدر للشعب المصرى الإحباط بهدف نشر الفوضى.
وطالب "أبو حامد" باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلاميين المسيئين للبرلمان، قائلا: "رغم أننا نعلم أنهم سلطة رابعة لكنهم ليسوا فوق القانون".
ووسط هجومة الحاد ضد الاعلام وحرية الرآى والتعبير قال أبو حامد: نحن نقدر دور الإعلام الذى قدم شهداء فى الثورتين المصريتين ونحن حريصين على حرية الرآى والتعبير والصحافة لكن بعيدا عن أى تجاوز.