فتنة مول البستان

زادت الأزمة القائمة بشأن مول البستان اشتعالا بين أصحاب المحلات والشركة الذهبية التى رسا عليها المزاد ومحافظة القاهرة، بسبب زيادة الإيجارات على المستأجرين القدامى بالمول بمعدل 25 ألف جنيه شهريا بالمخالفة لقواعد حق الانتفاع، مما أثار حفيظتهم وعدم تحركهم من المحلات وتمسكهم بعدم تسليم محالهم إلى الشركة الجديدة.
وأكد اللواء جمال محيي رئيس حى عابدين أن محافظة القاهرة والحى ليسا طرفًا فى المشكلة، وليس لهما علاقة بما يدور حول أزمة المول، لأنه يتبع الحى إداريًا فقط، ولم يرد لنا أى شكاوى رسمية من المستأجرين.
وكشف المنتفعون بمول البستان عن خطاب أحقيتهم وأولويتهم الذى يرجع إلى عام 1982 بعد ما طلب المهندس حسن الدرة صاحب مجموعة شركات الدرة من محافظة القاهرة، تخصيص أرض فضاء لبناء مركز تجارى وجراج متعدد الطوابق، وبالفعل وافقت المحافظة وخصصت له أرض مول البستان بنظام حق انتفاع 25 سنة تنتهى عام 2015 وقام ببناء المول على نفقته الشخصية.
وخاطبت شركة الدرة المحافظة للمطالبة بإعطاء الأولوية للمنتفعين بالمول فى تجديد التعاقد على المحال التى يشغلونها عقب انقضاء مدة حق الانتفاع للشركة، وذلك أسوة بباقى المراكز التجارية فى وسط البلد وبناء على ذلك وافقت اللجنة المشكلة بالإجماع على معاملة منتفعى مركز البستان بالمثل، أسوة بمولى الأوبرا والعتبة وإعطاء المنتفعين الأولوية فى التعاقد مع المحافظة على العيون التى يشغلونها بعد انتهاء فترة انتفاع الشركة.
وأرسلت المحافظة خطابًا رسميًا لشركة درة بذلك، وأعلنت فى الخطاب قبولها للطلب وأعطت للشركة تعليمات فى الخطاب بأن يتضمن عقدها مع المنتفعين هذه الميزة، وتم ذلك بالفعل فى جميع عقود المنتفعين.
وفوجئ المستأجرون بإعلان القيمة المالية من قبل الخبير المثمن التابع للمحافظة وبلغت 22 مليون جنيه إيجارًا سنويًا، والتى تم تخفيضها بناء على القيمة التقديرية بنسبة 20٪ لتصبح 18 مليون جنيه سنويًا.
وأعلنت المحافظة فوز شركة الذهبية بالمزاد مقابل 35 مليون جنيه، بما يعادل ضعف الثمن الذى وضعه الخبير التابع للمحافظة، وعقب انتهاء المزاد فوجئ المنتفعون بقسم شرطة عابدين يبلغهم برغبة المحافظ فى إخلاء المبنى لصالح شركة الذهبية.
واستنكر جميع المنتفعين موقف محافظة القاهرة وتجاهلها الورقة التى تقر بأولوية انتفاعهم بالمحال التى يشغلونها، وعللت المحافظة عدم أخذها بتلك الورقة بأنه تم تحريرها منذ سنوات طويلة ولم يوقع عليها محافظ القاهرة بنفسه فى ذلك الوقت على الرغم من توقيع مستشار المحافظ عليها، وختمها بختم المحافظة، مما أدى إلى وجود شبهة فساد إدارى ومالى فى محافظة القاهرة، يثير الشكوك بالإضافة إلى مخالفة شروط المزاد الأول الذى فازت به شركة الذهبية، وهى شركة فردية تم توثيق سجلها التجارى قبل المزاد بأيام، وصاحبها هارب من العدالة وعليه أحكام نهائية بالنصب وتعرض لهم برفقة مسئول من المحافظة وعدد من البلطجية ومنعهم من دخول المول، وتم الاعتداء على المستأجرين والعمال وتم تحرير محضر بالواقعة، وهو ما ينذر بكارثة محققة لغياب الدولة وعودة البلطجة.
وتقدم العاملون فى مول البستان ببلاغ رقم 3811 عرائض النائب العام لسنة 2016 وبلاغ لهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فى قيام مسئول كبير من محافظة القاهرة وبصحبته «طارق بلال» صاحب شركة الذهبية «أمين شرطة سابق» والفائز بمزاد حق الانتفاع بمول البستان، وبصحبته عدد من البلطجية قام بتأجيرهم لإجبار المستأجرين على الخروج من المول مما نتج عنه حدوث إصابات وسرقات دون تدخل من قوات الشرطة، وتم إلقاء القبض على بعض المعتدين أثناء الاقتحام من قبل العاملين وتسليمهم للشرطة وتحرر محضر رقم 2355 لسنة 2016 جنح عابدين.
ومن جانبه تقدم طارق بلال رئيس مجلس إدارة شركة الذهبية ببلاغ للنائب العام ورئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة، ضد محافظ القاهرة ووزارة الداخلية لتقصيرهم وتقاعسهم عن تسليم مول البستان بالمخالفة لشروط المزاد والتعاقد المتفق عليه، ليتمكن من البدء فى ممارسة أعماله وأنه سيواجه تعنت المحافظة معه بتحصيل غرامة لتأخير التسليم بعدما دفع المستثمر 13 مليون جنيه قبل أن يرسو عليه ولكن لم تستطع الجهات التنفيذية تسليم المول له.
وطالب عدد كبير من مستأجرى مول البستان والعاملين به الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل لحل أزمة المول مع محافظة القاهرة حتى لا تتفاقم الأزمة ويتشرد العاملون من الشباب، ويضيع حق أصيل لهم ومن ثم تكون خطوة جديدة فى ضياع الاستثمارات الداخلية بسبب أصحاب النفوذ.