البيئة توقع بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة لتحسين كفاءة الطاقة

وقع المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين الجهاز ومركز تحديث الصناعة لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، خلال المؤتمر السنوى الأول لحملة "كفاءة" لتحسين الطاقة بالمصانع التابع لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى، وهو أحد مشروعات منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بحضور ممثل اليونيدو الدكتورة رنا غنيم ودكتور ياسر المغربى ممثل وزارة التجارة والصناعة وعدد من خبراء العمل في قطاعات البيئة والصناعة والطاقة في مصر والإعلامي القدير الاستاذ أسامة كمال الذي ادار الجلسة الافتتاحية.
وأوضح أبو السعود، خلال المؤتمر، أن الهدف الرئيسى الذي بدأت وزارة البيئة من أجله الحملة هو العمل على خفض استهلاك الطاقة بالمصانع ومن أجل تحقيق هذا الهدف بدات وزارة البيئة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمى ووزارة الصناعة في استخدام أسلوب جديد وهو "مراجع الطاقة" الذي يقوم بمراجعة كل عمليات الصناعة لتوجيه المنشأة لأكثر العمليات إهدارا للطاقة، ويتم عمل تلك المراجعات مجانا للشركات وتعتبراحد عوامل نجاح المشروع إلى جانب سياسة الحكومة لترشيد الطاقة وساهم في تحقيق ابعاد اقتصادية نظرا لأنه يوفر تكلفة الإنتاج مما ساعد على نمو الصناعة.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن الوزارة تعمل على مساعدة القطاع الصناعى في توفيق أوضاعه البيئية من خلال اتباع أسلوب الالتزام الذي يتم من خلال قيام المنشأة بوضع خطة لتوفيق أوضاعها بالتعاون مع وزارة البيئة أو من خلال أسلوب الالزام وهو يعنى قيام الوزارة بالزام المنشآت المخالفة وفقا لقانون البيئة بتوفيق اوضاعهاا البيئية، وقد قامت الوزارة بتقديم نسهيلات للمنشآت من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعى بمراحله الثلاث الذي يساعد المنشاه على الحصول على تمويل لتوفيق الأوضاع بقيمة 20 ٪ منحه و80 ٪ قرض، وأضاف أن الوزارة تقوم بعمل دراسات تقيم الاثر البيئى لكافة المشروعات الصناعية الجديدة لكى تتوافق تلك المنشاتمع البيئة منذ البداية.
وأشار أبوالسعود، إلى أن الدور المهم لمشروع كفاءة الطاقة في تحسين اليات الصناعة لترشيد الطافة يساهم في توسيع الإنتاج مع تقليل التكلفة ويساعد على زيادة الاستثمار وهو ما يتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تعتمد على ترشيد الاستهلاك على كل المستويات، ومنها الطاقة كما أن ترشيد الاستهلاك لا يشمل القطاع الصناعى فقط بل يمتد إلى العديد من القطاعات منها السياحة والموارد المائية، الزراعة، النقل وغيرها من القطاعات فالترشيد ليس بيئىا فقط بل هو سياسة ممتدة.