رئيس النواب العراقي: إقالة هيئة رئاسة البرلمان مخالفة للقانون والدستور

اعتبر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الخميس، قرار إقالة هيئة رئاسة البرلمان اليوم "غير قانوني".
وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحفي مقتضب: إن الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون اليوم في غياب رئاسة البرلمان غير دستورية وتفتقر إلى النصاب الكافي لعقدها.
ووضع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقالته تحت تصرف كتلته النيابية "القوى العراقية" السنية.. وقال رئيس الكتلة أحمد المساري، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، إن كتلته تتمسك بالجبوري رئيسا لمجلس النواب وتدعم الإصلاحات الشاملة.
وأكد المساري، في مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، أن تحالف القوى العراقية يؤكد تمسكه بسليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب باعتباره خيارا وطنيا للتحالف، ويدعم بشكل كامل الإصلاحات الشاملة لمعالجة المشكلات الداخلية والخارجية.
وكان النواب المعتصمون، خلال جلسة عقدوها لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو لها رغم وجوده بمقر البرلمان، وافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الرئيس سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد.
وعقد النواب المعتصمون جلسة للبرلمان بعد ظهر اليوم برئاسة النائب عن قائمة "الوطنية" عدنان الجنابي، بحضور 171 نائبا بعد رفض رئيس البرلمان الحضور إلى الجلسة التي اعتبروها امتدادا لجلسة الأمس الطارئة.. ولم يختر النواب المعتصمون هيئة رئاسة بديلة للمقالة ورفعوا الجلسة ليوم السبت المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور العراقي يشترط لإقالة رئاسة البرلمان أن يكون بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد النواب، ويستلزم لصحة النصاب حضور أكثر من 164 نائبا من أصل 328 نائبا أي تحقيق نسبة 50% زائد واحد.