"البيئة" تطلق خطة طموحة لخفض غازات الاحتباس الحراري.."الوزارة": أحرزنا خطوات كبيرة خلال العامين الماضيين.. وسنساعد الوزارت فنيًا في الحد من آثار التغيرات.. وعلى الجميع اتخاذ الوسائل الوقائية

تستمر مصر وجميع البلدان النامية قبل انعقاد مؤتمر التغيرات المناخية بباريس وبعد انعقاده في البحث عن حلول وخطط قابلة للتنفيذ، للحد من مخاطر التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف القطاعات، حيث تعد مصر والبلدان النامية والقارة الأفريقية بأكملها، من أكثر المنطاق تأثرًا من حدة التغيرات المناخية وتقلباتها، وذلك بالرغم من أنها من أقل المناطق تصاعدًا للغازات الكربونية والحرارية الدفيئة.
وكشف المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شئون البيئة، أنه يتم تنفيذ برامج للخفض الطوعى للانبعاثات الكربونية، وذلك بتمويل من الأمم المتحدة، لافتا إلى سعى البلاد لخفض انبعاثات 20 قطاعا مختلفا.
وأكد أبوالسعود، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أنه تم وضع خطة طموحة لخفض غازات الاحتباس الحرارى بمختلف القطاعات بالبلاد، مشيرا إلى أنه يتم بالوقت الحالى ايجاد صيغة لتنفيذ هذه الخطة
وأضاف أبوالسعود، أن الدولة لديها خطة لإنشاء مشروعات لترشيد الطاقة بالقطاع السياحى ترصدها بالوقت الحالى وزارة المالية في قطاع ترشيد الطاقة تقدر بالملايين، لافتا إلى أنها خطة موضوعة.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر خاضت خطوات كبيرة خلال العامين الماضيين لمواجهة وللتصدى لظاهرة التغيرات المناخية، من ضمنها صدور أول مجلس وطنى للتغيرات المناخية.
ولفت أبوالسعود إلى أنه سيتم انعقاد أول اجتماع للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، برئاسة رئيس الوزراء، وسوف يضم كل الوزارات والجهات المعنية بتغير المناخ والعلماء من الجامعات المصرية المختصة بهذا المجال.
وأكد أن المجلس الوطنى سوف يختص بوضع السياسات والبرامج، الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية بمصر، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع دول العالم لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مؤكدًا أنه حال يساعد في درأ كثير من المخاطر المتوقعة.
وأضاف أبوالسعود، أن وزارة البيئة وأغلب الدول تعمل دائما على أسوأ السيناريوهات، وبالتالى فعلى جميع دول العالم مجابهة ظاهرة التغير، وتنفيذ برامج للتكيف معها حتى لا نتفاجئ بوجود كوارث.
وكشف رئيس جهاز شئون البيئة، عن أن البيئة تضع خطة للتكييف مع التغيرات المناخية، وخطة للخفض الطوعى للانبعاثات وسوف يتم تنفيذها، مشيرا إلى أن وزارة البيئة ستساعد الوزارت في توفير الخبرة الفنية والمالية والدعم الفني لكافة الوزارت، لخفض انبعاثاتها، ومواجهة حدة التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة لا تستطيع بمفردها خفض الانبعاثات بمختلف الوزارات، لأن كل وزارة على دراية جيدة بظروفها، قائلا: "سنشارك الوزارات في خفض انبعاثاتها بتوفير الدعم المالى والفني".
ومن جانبه أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لمصر يعد أحد أهم التقارير الوطنية في مجال تغير المناخ والتي نصت عليه الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، الذي بدأ العمل فيه عام 2011.
وأكد فهمى، ل"البوابة نيوز"، أن المشروع يتم تنفيذه في إطار تنفيذ نص البند رقم (12) من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ التي وقعت عليها مصر عام 1992، وصدقت عليها عام 1994، لافتا إلى أن المشروع يتضمن إعداد تقرير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث وتسليمه لسكرتارية الأمم المتحدة، والالتزام ببروتوكول كيوت والذي صدقت عليه مصر ودخل حيز التنفيذ في عام 2005.
وطالب "فهمي" بضرورة اتباع الوسائل الوقائية والاحترازية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات السياحة والصحة، موضحا أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة لحل مشكلة اتاحة المعلومات من خلال قواعد بيانات شاملة.