بحضور ممثلى أربع وزرات والأمم المتحدة

إنشاء نظام وطنى لحصر انبعاث غازات الاحتباس

افتتح الدكتور عمرو السماك، رئيس جهاز شئون البيئة، حلقة العمل الافتتاحية لمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات الكربونية بالإنابة عن الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة.
يشارك في حلقة العمل ممثلى وزارات الصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وعددًا من المختصين من مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور عمرو السماك أن قضية تقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاعات الطاقة والنقل والصناعة أبرز القطاعات التى سيتم التعامل معها فى مرحلة تنفيذ مشروع بناء القدرات لتخفيض الانبعاثات.
وأضاف السماك في كلمته فى افتتاح ورشة العمل للمشروع أن قطاعات النقل والصناعة من الفرص الواعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الأمواج والمخلفات الحيوية.
وطالب السماك بضرورة استبدال الوقود الحفرى التقليدى بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعى فى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب واستبدال الوقود فى مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعى للانتقال لنظم النقل الجماعى.
وقال السماك :إن التزامنا دائما بضمان بيئة نظيفة آمنة وصحية إنما هو التزام لتحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة مضيفا أن مواجهة تغير المناخ إنما هو تحد كبير يحتاج إلى تضافر كافة الجهود بجميع قطاعات الدولة بل وعلى مستوى الأفراد جنبا إلى جنب.
وكشف السماك عن إن انبعاثات الغازات الدفيئة لها آثار سلبية على خطط التنمية الاقتصادية والصناعية وأهمها غاز ثانى أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز حيث إن لتلك الغازات القدرة على البقاء بالغلاف الجوى وامتصاص أشعة الشمس وإعادة بثها مرة أخرى للأرض مما يتسبب بما يعرف بظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأعلن الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات الكربونية للحد من التغيرات المناخية الذى تنفذه وزارة الدولة لشئون البيئة خلال كلمته اليوم فى ورشة العمل عن أنه تم تشكيل فريق العمل الوطنى المعنى بإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيًا والذى يضم فى عضويته خبراء حكوميين ممثلين لسبع وزارات هى الطاقة والصناعة والنقل والبترول والإسكان والزراعة والبيئة ونظرًا لأهمية عمل هذا الفريق تمت إضافة أعضاء ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والطيران المدنى والمرافق والتخطيط.
وأضاف طنطاوى أنه تم أيضا إنشاء كيان مؤسسى يعنى بمتابعة التغيرات المناخية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة على مختلف المستويات بالإضافة لإنشاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية التى تضم فى عضويتها نخبة من علماء وخبراء مصر فى المجالات المرتبطة بتغير المناخ ويمثلون مختلف الأطياف.
وخلال كلمته اليوم ضمن فعاليات ورشة العمل أكد الدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة أنه فى ضوء نتائج مفاوضات تغير المناخ تشهد المرحلة القادمة تغيرات جذرية فى التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمى مما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطنى قد تمتد لمدد طويلة من خلال المشاورات الجارية حاليًا على المستوى الدولى لصياغة اتفاقية جديدة لتغيير المناخ لتحل محل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المعمول بها حاليًا.
وأضاف عيسى أنه يستلزم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستعداد من خلال بناء القدرات الوطنية فى فترة زمنية قصيرة والتعاون مع الجهات المانحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتحديد القدرات الوطنية الحقيقية لخفض الانبعاثات ويجب أن يتم تحديد أهداف الخفض المعلنة دوليًا بما يعطى مجالا لتنفيذ خطط التنمية.
وشدد عيسى قائلا: إنه تبنى موقفا تفاوضيا ثابتا فى هذا الشأن حيث ترى مصر أنه يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التزامات خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة وبين جهود خفض الانبعاثات التى تتم بشكل طوعى من الدول النامية بما يتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية وأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالى والتقنى وبناء القدرات من الدول المتقدمة.
اما الدكتور محمد بيومى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائىفاكد على أن مشروع تدريب القدرات لخفض الانبعاثات يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى 25 دولة بتمويل من الاتحاد الأوروبى والحكومتين الألمانية والأسترالية بهدف بناء القدرات الوطنية على الآليات المستحدثة لتمويل تجارة الكربون ومساعدة الدول النامية على إعداد استراتيجيتها التنموية منخفضة الكربون.
وكشف بيومى عن أنه مع مرور الوقت ستتضح معالم هذه الآليات الجديدة ويجب أن تكون مصر مستعدة بكوادرها الفنية وخططها التنموية مما يساعد على سرعة تفاعلها مع هذه الآليات والاستفادة منها عند إقرارها بعكس ماحدث مع بروتكول كيوتو.
وأشارالى أن مصر انتظرت كثيرا حتى دخل بروتكول كيوتو حيز التنفيذ وبدأت حينئذ فقط فى بناء القدرات الفنية على تنفيذ آلية التنمية النظيفة والذى استغرق وقت طويل كانت نتيجته ان بدات مرحلة الانطلاق فى تسجيل مشروعات الية التنمية النظيفة مع نهاية مدة تنفيذ بورتكول كيوتو مما أضاع على مصر فرص كبيرة وعلى عكس ماحدث فى دول نامية أخرى مثل البرازيل والصين والهند التى كانت كوادرها مستعدة للتعامل مع آلية التنمية النظيفة بمجرد إطلاقها .