"البيئة" تدرس قوانين الاستثمار في "المحميات الطبيعية"

قالت الدكتورة فاطمة محسن مستشار وزير البيئة للاستثمار، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات: إنه يتم حاليا اتخاذ العديد من الخطوات الملموسة في عدد من الملفات البيئية المهمة، على رأسها المحميات الطبيعية وملف المخلفات الزراعية وملف القمامة.
وأضافت- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أنه تم تجهيز كرأسات الشروط الخاصة بالطرح ل5 محميات مختلفة، والعمل على خلق فئة جديدة من متعهدى قش الارز من الشباب وتطبيق منظومة المخلفات الجديدة بعدة محافظات وعلى رأسها الجيزة.
وأكدت أنه يتم حاليا دراسة القوانين التي تتماشي مع الاستثمار في المحميات قبل إجراءات الطرح لأن هناك أكثر من قانون، ومنها قانون 89 الذي يمكن أن تطرح من خلاله المحميات مقابل حق الانتفاع وهناك قانون الاستثمار الذي يمكن من خلاله اعطاء المحمية لوزارة الاستثمار لتضع التصور الخاص بكيفية إدارتها والترويج له.
وأوضحت أن قرار رئيس الجمهورية رقم 127 بانشاء شراكة مع شركة خاصة أوقطاع أعمال ليس معناه بيع للمحميات كما يثار....ولكن تشارك الوزارة بملكيتها للمحمية والمستثمر بحصته في التطوير والأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها..مشيرة إلى أننا طلبنا من هيئة الاستثمار قائمة بالشركات العاملة في مجال السياحة البيئية ثم يتم بعد ذلك اختيار القانون الذي سيتناسب مع المحمية ثم إجراءات الطرح وتم بالفعل عرض مقترح الدراسة المالية التفصيلية لوادى الريان على مجلس الوزراء وحاليا يتم عمل دراسات لجميع المحميات وفقا لطبيعتها ومايتناسب معها من قوانين.
وأشارت محسن إلى أنه تم اختيار 5 محميات للبدء بهم وهى (محميات وادى الريان ووادى دجلة ومتحف وادى الحيتان ووادى الجمال وبحيرة قارون ).
وحول ملف المخلفات الزراعية والمشاكل المثارة مع متعهدى قش الارز، قالت فاطمة " إن الوزارة لن تسمح بقيام المتعهدين بتسقيع قش الأرز وبيعه في السوق السوداء " حيث أن الوزارة أتاحت الأسواق والمنافذ للمتعهدين لبيع قش الارز ولكن هناك البعض منهم يرغب في تسقيعه وبيعه بسعرأعلى لصناعة الأسمنت يبلغ 600 جنيه للطن.
وتابعت "لن نقبل بالسوق السوداء في مجال المخلفات الزراعية حيث أنه سوق حر ولن أفرض على صناعة الاسمنت أن تشترى من المتعهد بسعر معين ولن افرض على المتعهد أن يبيع بسعر معين لصناعة الاسمنت فهذا عرض وطلب "، مشيرة إلى أن هناك متعهدين قاموا بالفعل بالبيع لصناعة الاسمنت والدليل على ذلك أن شركة ايكوسيم التي وقعنا معها بروتوكول هذا العام لشراء من 400 إلى 600 ألف طن أخذت حتى الآن 200 ألف طن قش أرز وحطب ذرة وتم بيعها من قبل المتعهدين بأسعار مختلفة حسب الكميات بأسعار تتراوح من 180 جنيها للطن أو 200 جنيه أو220 جنيها.
وأشارت إلى أن هذا دليل على نجاح المنظومة لأن المتعهد إذا لم يقم ببيع المخزون القديم لديه من قش الأرز فلن يستطيع أن يقوم بتجميع كميات أخرى في الموسم الجديد، منوهة بأن الوزارة تعمل حاليا على دخول متعهدين جدد من الشباب حتى لايصبح السوق حكرا على المتعهدين الكبار فقط.
وأكدت فاطمة أن الوزارة تسعى إلى تنظيم العرض والطلب في مشروع المخلفات الزراعية لأنه بنجاح المشروع - الذي نفذ هذا العام في محافظة الشرقية - سيتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية، وسيكون لدينا فكرة المعروض من المخلفات الزراعية، مما سيترك لآلية السوق العرض والطلب، وبالتالى سيصبح لدينا بعد فترة بورصة للمخلفات الزراعية.
وعن دور جهاز تنظيم المخلفات في منظومة المخلفات الزراعية، قالت فاطمة إن الجهاز يعتمد على أفرع جهاز شئون البيئة لأن الأفرع لها باع طويل في هذا المجال واستطاعت الموسم الماضى أن تقضى مشكلة السحابة السوداء بنسبة 75 % وكلنا نعمل ككيان واحد في تلك المنظومة يتبع لوزارة البيئة وتم تنفيذ الخطة العام الماضى بشكل جيد ونأمل أن نرتفع بهذه النسبة إلى 100%العام الحالى.
وحول الدور الذي يقوم به جهاز المخلفات الجديد في الوقت الحالى، أشارت فاطمة إلى أن وزارة التطوير الحضرى تم إلغاؤها في شهر أكتوبر الماضى وتم صدور قرار بإنشاء الجهاز في شهر نوفمبر وتم العمل منذ حينها على القيام بدراسات حالة للمحافظات حتى يتم وضع الخطط المناسبة لها..مشددة على أن الجهاز لن يقوم بعمل المحافظة لأن القانون 38 أناط المسئولية الكاملة في التنفيذ في جمع المخلفات للمحافظة والمحليات أما جهاز المخلفات فدوره تخطيطى وعمل سياسات وتقديم الدعم الفنى واحيانا المالى بجانب المراقبة والمتابعة.
ونوهت فاطمة بأنه لن يتم تطبيق نماذج بعينها على جميع المناطق بصورة نمطية نظرا لخصوصية وطبيعة كل محافظة أو منطقة (ريفية، حضرية،ساحيلية، سياحية) وتوجد محافظات بها محطات وسيطة ومقالب كثيرة وأخرى على العكس من ذلك ومحافظات أخرى بها متعهدين أصليين وأخرى ليس بها كما أن هناك محافظات بها مصانع تدوير عاملة وأخرى بها مصانع تدوير متوقفة أوعاطلة لذا تختلف منظومة إدارة المخلفات وفقا لاعتبارات كل منطقة أو محافظة.
وأشارت إلى أنه تم عمل دراسات حالة للعديد من المحافظات مثل الجيزة والإسماعيلية وبورسعيد ويتم حاليا عمل دراسات حالة لبنى سويف وأسوان والوادى الجديد وسأقوم بزيارة لقنا والأقصر لعمل دراسات حالة عليهما.
وعن منظومة القمامة الجديدة التي تنفذها الوزارة حاليا بمحافظة الجيزة وتحديدا بمنطقة إمبابة، قالت فاطمة إنه تم مساء أمس توقيع عقد نظافة بين هيئة نظافة وتجميل الجيزة والشركة الوطنية لتنفيذ آليات منظومة النظافة بحى شمال الجيزة وذلك يعد أول تعاقد على منطقة المنيرة الغربية وسيتم التعاقد على منطقة المنيرة الشرقية ومنطقة البراجيل والمطار خلال أيام قليلة.
وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أن منطقة إمبابة تنتج 850 ألف طن يوميا قمامة ونحن نستهدف في المنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقها بها بالتعاون مع محافظة الجيزة اعتبارا من الأسبوع المقبل لأن نصل لإلى كفاءة تجميع تبلغ 80% يوميا.
وكشفت فاطمة عن أهم الإجراءات المتبعة في المنظومة الجديدة وهى أن يتم حساب المنظومة بالارقام وتلك النسب والارقام سيتم معرفتها من خلال الموازين فهناك ميزان في محطة مناولة الوراق وميزان في مقلب شبرامنت، إضافة إلى أن هناك أجهزة تتبع"جى بى اس"بالسيارات التي يمكن من خلالها تحديد الكميات.
وأوضحت في هذا الصدد أنه يمكن من خلال هذه الأجهزة معرفة إذا قام المتعهد بالاتجاه أثناء الوردية إلى منطقة أخرى غير إمبابة وفى هذه الحالة لايتم حسابه على الحمولة..مشيرة إلى أنه لايتم حساب المتعهد بشكل جزافى ولكن نظام المحاسبة مصمم بشكل كمى لايسمح الخصم فيه بوجود مشكلة بين هيئة النظافة والمتعهد لاننا نحاسبه بالطن.
وأشارت فاطمة أنه يتم معرفة عدد الوحدات السكنية والاطنان الناتجة عنها، حيث يتم ضرب عدد الوحدات السكنية في عدد الاطنان لمعرفة المتولد من القمامة وبذلك نستطيع معرفة هل المتعهد حقق نسبة ال80% من التجميع ام لا فاذا اخفق في تلك النسبة يتم فرض غرامة عليه تبلغ 100 جنيه عن الطن أما إذا نجح في الوصول إلى نسبة ال 80% يأخذ حقه كاملا، فالغرامة تحسب في حال إخفاق المتعهد.
وقالت فاطمة إن الإطار العام للخطة كلها يعتمد على الجمع السكنى فيجب أن يعود دور المتعهد كما كان يحدث في الماضى ويأخذ القمامة من البيوت وليس فقط من امام البيت أو الصندوق فنحن يهمنا في الأساس الجمع من الوحدة السكنية نفسها.
وأضافت أن الوزارة ستتكفل بمبلغ 30 مليون جنيه في تلك المنظومة بامبابة..مشددة على أن تلك التكلفة هي لدفع مستحقات المتعهدين الاصليين فيجب أن ياخذوا رواتبهم ولاياخذوها من المواطن لأن المواطن يقوم بدفعها على فاتورة الكهرباء وهذا العقد الذي تم توقيعه سيكون لمدة عام وهذا العام مرتبط بالأداء فاذا قامت الشركات بأدائها بشكل جيد سيتم مد التعاقد وهناك 3 شركات ستكون مسئولة عن منطقة امبابة، حيث سيتم تقسيمها على 3 مناطق هي شركة للمنيرة الغربية وشركة للمنيرة الشرقية وشركة لمنطقة عزبة البراجيل والمطار.