انتخابات نادي القضاة.. معركة "الزند" الأخيرة

تعد ورقة نادى القضاة الأمل الأخير للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة السابق ووزير العدل السابق، بل الحصان الذى يراهن عليه لبقائه فى صفوف القيادة السياسية. «الزند» هو الرجل القضائى الأول فى مصر، الذى أطاحت به السلطة مؤخرًا من منصب وزير العدل لزلة لسانه، بعدما قال عبر قناة فضائية «لو النبى هحبسه»، ووقتها كانت القيادات السياسية أمام أمرين، إما مثوله للتحقيق بعد عشرات البلاغات التى قدمت ضده، وإما إقالته من المنصب. فسلكت الطريق الأقرب وهو إقالته من منصبه، وهو ما اعتبره البعض من القضاة إهانة لهم ولزعيمهم المتمثل فى شخص الزند، فأقدموا على كتابة بيان أكدوا فيه تمسكهم بالزند وزيرا، وزادت الأمور سوءا بعدما تسربت معلومات للجهات الأمنية تفيد بأن القضاة يهددون بكشف أوراق ملفات ومستندات قضايا تورط فيها النظام، وهو الأمر الذى أزعج القائمين على قرار الإقالة، فأسرع مجلس الوزراء اليوم التالى بإصدار بيان يفيد بإعفاء الزند من منصبه.
أصبح الصراع الآن دائرا بين عدد من القضاة والمستشارين المحسوبين على «الزند» والمعادين له داخل النادى، على منصب رئيس نادى القضاة، والمقرر إجراؤها حسبما توقعت المصادر أواخر العام الجارى، حيث يسعى كل فصيل إلى جذب أكبر عدد من المستشارين لتقوية جبهته ضد الطرف الآخر.
أزمة الزند مع النادى
بدأت أزمة نادى القضاة الحقيقية منذ شهر يناير العام الماضى بعدما سيطرت الشللية على أعضاء النادى، وبدأت الانقسامات حينما حاول عدد من الأعضاء العمل على خدمة مصالحهم الشخصية دون النظر لغيرهم، وبدأ الزند ورجاله بفرض سيطرتهم من خلال تعديل اللائحة القديمة وإحداث بعض البنود فيها التى تفيد ببقاء المجلس الحالى وفرض سيطرته على الآخرين، وظهر ذلك واضحًا من خلال جمعية عمومية حضرها العشرات من التابعين ل«الزند» بحديقة النادى الأم، دون الدعوة مسبقا لتلك الجمعية، وهو الأمر الذى أغضب قطاعا كبيرا من المستشارين والقضاة، متهمين تلك المجموعة بالعمل على مصالحهم الشخصية والبقاء فى مناصبهم دون النظر لمصلحة النادى.
وكان أمامهم خياران لا ثالث لهما، إما أن نتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة تضم جميع أعضاء أندية نادى القضاة بمختلف محافظات مصر، ويكون لهم فيها حق الاقتراع السرى للحصول على رأى الأغلبية، وإما تقديم دعوى قضائية تفيد ببطلان اللائحة.
وسلكوا الطريق الأقل ضررًا، وهو رفع دعوى قضائية تفيد ببطلان اللائحة وبطلان الجمعية العمومية، خصوصا أن وقتها كانت العمليات الإرهابية وتحركات جماعة الإخوان على أشدها، وخوفا من فتيل الفتنة سلكوا طريق القضاء بدلا من أن يتحول الأمر إلى مهزلة بالداخل والخارج.
عدم شرعية المجلس الحالى
أكدت مصادر قضائية رفضت التصريح باسمها أنه منذ 23 مارس العام الماضى، فقد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار عبد الله فتحى شرعيته وحقه فى إدارة نادى القضاة، موضحين أن المجلس يدار منذ تلك الفترة طبقا للائحة مطعون ومشكوك فى صحتها، ضاربين بها عرض الحائط.
وأكدت المصادر، أن القائمين على إدارة النادى الآن ليس لهم صفة، وكان لا بد من عمل انتخابات جديدة، لاختيار ممثلين من القضاة بدلا من المجلس الموجود حاليًا بتشكيله من رئيس للنادى لأعضاء مجلس الإدارة، ولذلك فقد مجلس إدارة نادى القضاة شرعيته، وتعامل مع الأمر بوضع اليد دون الالتفات إلى مطالب باقى القضاة.
وأصبح اعتراضهم على قرار الجمعية العمومية بعدما قامت بتعديل اللائحة من خلال اجتماع مصغر بجنينة النادى، وبعدها كان لا بد أن يعدل اللائحة وأيضًا وجود دعوة عامة لجمعية عمومية باقتراع سرى للتصويت، وأن تتم انتخابات لاختيار العضوية ورئيس جديد للنادى حتى لو تم تجديد الثقة للمجلس الحالى.
المرشحون على مقعد الرئيس
تردد فى الوسط القضائى الفترة الأخيرة عن نية عدد من القضاة ترشحهم، منهم المستشار محمد عبدالمحسن، عضو مجلس إدارة فى نادى المنصورة، وله قبول حسبما أكدت المصادر، ويرتب أوراقه للنزول لانتخابات النادى، والمستشار زكريا عثمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فطبيعة عمله كمستشار للتفتيش صعبة فى أن يحاول الجمع بين رئاسة النادى ومنصبه الحالى.
كما ترددت أيضًا أنباء عن نية نادى القضاة الدفع بالمستشار أحمد ماجد، مساعد وزير العدل، للترشح لمنصب رئيس النادى خلال الانتخابات المقرر إجراؤها حسبما أكدت مصادر أواخر العام الجارى.
وتردد أيضًا عن مطالبة عدد كبير من شباب القضاة للمستشار محمد عبده، أمين صندوق النادى، للترشح على منصب رئيس النادى، نظير الخدمات التى قدمها خلال فترة منصبه كأمين صندوق النادى، فيما أكد المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، والمتحدث باسم النادى، عن عزمه الترشح لرئاسة النادى.
مطالب من النادى
عرض عدد من القضاة عددا من المطالب، وعلى رأسها أن يعمل المجلس الحالى للسعى لتحقيق أمور ملموسة وإنجازات للقضاة والمستشارين، بمعنى أن يقدم مشاريع وخدمات إسكان، لكن نطاق الخدمات التى يحتاجها القضاة أكثر بكثير مما تعرض.
كما طالب عدد من القضاة من النادى بضرورة التوسع فى الخدمات والأندية، بجانب ضرورة وجود دار مناسبات بدلا من اللجوء إلى أندية أخرى، مؤكدين ضرورة وجود مستشفى خاص بهم لخدمة الأعضاء حتى ولو صغيرا، خصوصا لتعقد الإجراءات، والنظر لقانون السلطة القضائية، لأن من شأنه تطوير العدالة والعمل القضائى.
ومن جانبه، طالب المستشار رواد حما، عضو لجنة الدفاع عن القضاة سابقًا، مجلس إدارة نادى القضاة الحالى بأن يستقطب الشباب وأعضاء النيابة العامة، وأن يزيل الخلافات التى كانت قائمة سابقا، ويعمل بمبدأ الجمع بدلا من خدمة الشخص الأوحد بل جموع القضاة.
تأخر الطعن
مجال الدعوى القضائية المتعلقة بالشأن القضائى تنظر أمام دائرة خاصة متمثلة فى دائرة طلبات رجال القضاة، والتى لها إجراءات خاصة تحكمها بخلاف أى دعوى أخرى مقامة.
فدعاوى القضاة لها تحضير ومرافعة وتأخذ فترة زمنية طويلة وهو ما يحتاج إلى تعديل تشريعى ولائحى حسبما طالب القضاة، لأن القضايا المتعلقة بالقضاة أنفسهم تستمر لسنوات عديدة.
ويرجع سبب تأخر هذه القضية تحديدًا، إلى أمر فنى أكثر مما هو قانونى، لذلك استغرقت كل هذه الشهور دون صدور حكم نهائى بات.
رد مجلس إدارة النادى
فيما جاء رد نادى القضاة على الاتهامات التى طالت مجلس النادى بعدم شرعيتهم لإدارة شئون النادى، قال المستشار محمد عبده، أمين صندوق نادى القضاة، إن هناك دعوى قضائية وبعد الفصل فيها سيتم تحديد موعد للانتخابات، قائلا: «إحنا أول ناس بترحب بالانتخابات».
وأكد أمين صندوق نادى القضاة، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن هناك إنجازات تمت فى عهد المستشار أحمد الزند ومجلس الإدارة فى تلك الفترة، وكان يقوم بالانتهاء منها إنجاز مشروعات كثيرة، فخلال الأيام القادمة سيتم افتتاح النادى النهرى بالعجوزة.
أما بالنسبة لمشروعات إسكان القضاة، فأكد أمين صندوق النادى، أنه تم حل جميع المشكلات التى كانت تعوقها، بجانب تنظيم عدد من الرحلات الخارجية والحج والعمرة والأندية والمصايف للقضاة والمستشارين، مشيرًا إلى أنه رغم أن تلك الفترة تعتبر تسيير أعمال، إلا أنهم قاموا بعدة أمور لمصلحة النادى والقضاة، منها تحديدًا أربع عمرات، وهناك رحلة خامسة قادمة بخلاف الحج، فضلا عن متابعة القضاة وإشرافهم على الانتخابات البرلمانية من خلال غرف عمليات النادى، وحل جميع المشكلات التى تعرض لها القضاة وأعضاء النادى، بجانب تمثيل القضاة بالاتحاد الدولى الذى تمت العودة إليه فى عهد المستشار أحمد الزند، وقت رئاسته للنادى.