كشف علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار، عن التنسيق مع وزارة المالية لتفعيل عمليات التوقيع الإلكتروني على المحررات الرسمية، والتي ستتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم بمصر عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية. وقال عمر- خلال كلمته بمنتدى فرص الأعمال السعودي- المصري اليوم السبت- "إن الهيئة تعمل على تخفيض زمن تأسيس الشركات الاستثمارية إلى 3 أيام فقط، وتخفيض عدد الموافقات الرسمية المطلوبة، وتفعيل نظام الشباك الواحد حيث نعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية المختلفة". وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.117 مليار دولار تتنوع في كل المجالات، منوها بأن هذا الرقم سيتضاعف بعد توقيع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار بروتوكول تعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية، والذي يقضي بضخ 30 مليار ريال لاستثمار في قطاعات الإسكان والسياحة والصناعة والتجارة. وأضاف عمر أن الدور الرئيسى للهيئة هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار إذ تتولى الإشراف على تنفيذ قانون إنشاء الشركات المساهمة، وقانون حوافز الاستثمار، إضافة إلى الإشراف على المناطق الحرة العامة التي تضم نحو 911 مشروعا، إلى جانب المناطق الحرة الخاصة التي تضم 222 مشروعا. ولفت إلى وجود 13 منطقة استثمارية بمصر، منها 6 مناطق صناعية، و3 تعليمية ومثلها سياحية، إضافة إلى منطقة متخصصة في المعادن، فضلا عن إشراف الهيئة على ريادة الأعمال.