كشف علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار عن التنسيق مع وزارة المالية لتفعيل عمليات التوقيع الإلكتروني علي المحررات الرسمية، والتي ستتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم بمصر عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في مناخ ممارسة الأعمال بالسوق المصرية. وقال عمر - خلال كلمته بمنتدى فرص الأعمال السعودي المصري اليوم السبت، "إن الهيئة تعمل علي تخفيض زمن تأسيس الشركات الاستثمارية إلي 3 أيام فقط، وتخفيض عدد الموافقات الرسمية المطلوبة، وتفعيل نظام الشباك الواحد حيث نعمل علي توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية المختلفة". وأشار إلي أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ 6.117 مليار دولار تتنوع فى كافة المجالات، منوها بأن هذا الرقم سيتضاعف بعد توقيع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار بروتوكول تعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية، والذي يقضي بضخ 30 مليار ريال لاستثمار فى قطاعات الإسكان والسياحة والصناعة والتجارة. وأضاف عمر أن الدور الرئيسى للهيئة هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار إذ تتولى الإشراف على تنفيذ قانون إنشاء الشركات المساهمة، وقانون حوافز الاستثمار، بالإضافة إلى الإشراف على المناطق الحرة العامة التى تضم حوالى 911 مشروعا، إلي جانب المناطق الحرة الخاصة التي تضم 222 مشروعا. ولفت إلي وجود 13 منطقة استثمارية بمصر، منها 6 مناطق صناعية، و3 تعليمية ومثلها سياحية، بالإضافة إلي منطقة متخصصة في المعادن، فضلا عن إشراف الهيئة على ريادة الأعمال.