لم يكن أعضاء مجلس النواب هم أول من بدأ فى التحرك لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبقهم فى ذلك عدد من الأشخاص الذين تقدموا بدعوى لحجب موقعى «الفيسبوك وتويتر»، وكذلك حذر وزير الدفاع الفريق صدقى صبحى، من مخاطر الفضاء الإلكتروني. ووفقا لما قررته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، فإنه من المنتظر أن يتم نظر الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بغلق موقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» لاستخدامهما فى التحريض على أعمال العنف فى جلسة 10 إبريل المقبل للاطلاع. وقالت الدعوى التى حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر. وأضافت أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص وأصبحت منبرًا للشائعات حيث إنه لا توجد رقابة عليها بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات، ومشيرة إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.