أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مرسومًا ملكيًا، بمقتضى المادة 6 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012، وذلك بتعيين مجلس جديد لمفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. ويتألف المجلس من الدكتور خالد الكلالدة رئيسًا، وخمسة أعضاء هم (الدكتور نزيه عمارين، وسمر الحاج، وحسن الدكتور، وزهير أبوفارس، ونايف خليف الإبراهيم)، وقد صدرت إرادة ملكية سامية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور خالد الكلالدة وزير الشئون السياسية والبرلمانية من منصبه اعتبارًا من اليوم. ومن المتوقع أن يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، يوم غد الخميس، أو الأحد على أبعد تقدير، كما سيؤدي وزير التنمية السياسية والشئون البرلمانية الجديد أو المكلف من أحد أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الملك بذات الوقت. ويعتقد سياسيون - كما أفادت وكالة أنباء (عمون) الإخبارية المستقلة - أن صدور الإرادة الملكية بتكليف وزير قائم وتكليفه بوزارة أخرى يعني أن حكومة الدكتور عبدالله النسور راحلة قاب قوسين أو أدنى. يشار إلى أن النسور كان قد تم تكليفه بتشكيل حكومته الأولى في منتصف أكتوبر للعام 2012 ، ثم كلف بتشكيل الحكومة الثانية في مارس 2013 وجرى عليها ثلاثة تعديلات الأول تم خلاله استحداث منصب جديد وهو تعيين نائبين لرئيس الوزراء والإبقاء على الوزارات السيادية (الداخلية والخارجية والمالية) وفصل وزارة السياحة والآثار عن العمل إضافة إلى زيادة عدد الوزيرات ليصبحن 5 وزيرات بدلا من ثلاثة. أما التعديل الثاني فقد جرى في مايو الماضي 2015 حيث أصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا في 19 مايو بتعيين سلامة حماد وزيرا للداخلية خلفا لحسين هزاع المجالي ، وذلك بمقتضى المادة 35 من الدستور وبناء على تنسيب رئيس الوزراء ، فيما جرى التعديل الثالث في 9 نوفمبر الماضي وقد شمل حقيبتي المالية والنقل.