أكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء بحث اتخاذ الإجراءات العاجلة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية، مشيرًا إلى أنه تم عرض عدد من الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها التي تضمنت دراسة الاستمرار في النظام الحالي لبرنامج المساندة التصديرية الذي يتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وأضاف القاويش، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تم وضع النظام الأمثل من أجل زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، كما تضمنت الإجراءات مراجعة مدى ملائمة التعريفة الجمركية الحالية مع الأخذ في الاعتبار الإلتزامات الدولية، إضافة إلى دراسة حد الإعفاء من التسجيل بما يساعد على محاربة التهرب وضبط الأسواق وضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الضرائب. وتابع المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الإجراءات شملت دعم ما تم الاتفاق عليه من إنشاء سلسة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية تبدأ بالمنيا في الصعيد، وذلك من خلال وضع حزم من الحوافز الإستثنائية لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة. كما تم التأكيد على أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدولة لضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب، في حماية الصناعات الوطنية وعلى رأسها الصناعات النسيجية والحفاظ على العاملين في تلك الصناعات.