القضاء الإداري يلزم الصحة بحظر الترخيص للصيدليات في المباني المخالفة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الصحة برفض الترخيص بإدارة وتشغيل الصيدلية الكائنة في شارع العرابي بجوار مسجد الإدفيني في مدينة رشيد باسم صيدلية الدكتور إبراهيم الكبابجي لعدم صدور ترخيص بالبناء بالعقار الكائن به الصيدلية، وألزمت المدعى المصروفات.
قالت المحكمة: إن القواعد القانونية الواردة في القوانين المختلفة تمثل نسيجا مشتركا فيما يتعلق بتناغم هذة القواعد لا بتنافرها، وانه وإن كان قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد خلا من ضرورة أن يكون المبني مرخصا اذ لم يشترط عند الحصول على ترخيص الصيدلية أن يكون المبني المراد الترخيص للصيدلية به مرخصا له بالبناء، فإنها ليس معنى ذلك أن ينفصل قانون مزاولة مهنة الصيدلة عن الشروط الواجب توافرها في القوانين الاخري المتصلة بالبناء المراد ترخيص الصيدلية به باعتبار أن الشروط الموضوعية المتصلة بالنظام العام تكمل بعضها البعض.
وأضافت المحكمة أن من شأنه إقامة الصيدليات في مبان غير مرخص لها يمثل تعريضا لحياة جمهور مستهلكي الدواء للخطر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة ينفي توافر شروط السلامة المهنية في الصيدليات، ومن ناحية ثالثة يؤدي إلى غل يد الدولة عن أعمال رقابتها على النشاط الإنشائي والمعماري في المباني المطلوب استصدار تراخيص للصيدليات بها مما يضفي مشروعية على المباني المخالفة الأمر الذي يجعل الصيدليات المقامة في مباني غير مرخص بها في مركز قانوني أفضل من نظيرتها المقامة في مباني مرخص لها وهي نتيجة شاذة تأبها العدالة وذلك ما لا ينصرف إليه إرادة المشرع.