"سلامة الغذاء": الحكومات المتعاقبة تجاهلت تأسيس الجهاز لعدم وعيها بأهميته

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، غياب منظومة الرقابة في المراحل الأولى للإنتاج الزراعي في مصر، والتي تتضمّن استخدام المبيدات، وغيرها من الإجراءات، خلال مرحلة الزراعة.
وقال “,”منصور“,”، خلال ندوة برنامج “,”المُعمِّم للمزايا“,” الأمريكي، الذي نظّمه جهاز التمثيل التجاري، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سبق أن رفض نحو 456 شحنة غذائية مصرية خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب منها: التلوث بالسموم الفطرية، زيادة متبقيات المبيدات، استخدام ألوان غير مصرَّح بها، وزيادة الميكروبات في المنتجات.
وأوضح أن الحكومات المتعاقبة، منذ حكومة الدكتور أحمد نظيف، تجاهلت تأسيس جهاز لسلامة الغذاء، لعدم الوعي بأهميته في الحفاظ على سلامة الغذاء، وبالتالي سلامة المواطن، وقال إن هناك 17 جهة تقوم بالرقابة في المراحل التالية للزراعة، والتي تتضمّن التداول والنقل والتصنيع والتصدير، إلا أنها تستند على تشريعات قديمة، موضّحا أن التشريعات الخاصة باللحوم ترجع إلى عام 1893، وهو ما يؤدي إلى تخلّف العمل في السوق المصري.
وحذّر “,”منصور“,” من المعاملة السيئة للحوم الحمراء، والتي يتمّ عرضها في الهواء، حيث يزيد عدد الميكروب الواحد إلي مليار كل ساعة من عرضها في الهواء، وأضاف أن الحكومة نفسها تقع في نفس الخطأ، حيث يتمّ عرض اللحوم في الهواء، لبيعها للجمهور خلال الأعياد.
وأكد رئيس الجهاز، أن هناك 2030 تشريعا ساريا، يحكمون عمليات الغذاء في مصر، وهو ما يصعب تطبيقه، موضحا أن قانون الغذاء في مصر، والموجود منذ 45 عاما، ليس له لائحة تنفيذية، ومليء بالأخطاء، ويحتاج إلى تعديلات، داعيا إلى سرعة إقرار قانون سلامة الغذاء، ما يساهم في توحيد القانون والجهات الرقابية، لضبط عمليات إنتاج الغذاء وتداوله في مصر، ما يضمن صحة المواطن في النهاية.
وقال “,”منصور“,” إن إصابات الفشل الكلوي في مصر يتم علاجها، ولكن لا يوجد طبيب واحد يعرف سبب الإصابة به، موضّحا أنه يمثّل خسارة اقتصادية للدولة المصرية، متوقّعا، عند ضبط منظومة الغذاء، أن تتراجع هذه الأعداد.
وأشار “,”منصور“,” إلى حالة إصابة إحدى صادرات مصر من الحلبة بال “,”إيكولاي“,”، مشيرا إلى ان المزرعة المصدّرة كانت مسجلة على اعتبار أنها عضوية، واتّضح أنها أبعد ما تكون عن نظام الزراعة العضوية.
وقال إن هناك زيادة في الصادرات الزراعية، حيث قفزت من نصف مليون جنيه إلى نحو 20 مليار جنيه على مدى الأعوام الماضية، ما يظهر أن هناك فرصا للصادرات المصرية، لكنها تتطلّب ضبط منظومة الإنتاج في الداخل أوّلا.
وأشار إلى أن السوق المحلي هو البديل الواضح للشحنات التي يتم رفضها في الأسواق الخارجية، والتي لا تطابق شروط الأسواق المستوردة، وهو ما يستدعي سرعة إقرار نظام يساهم في ضبط سوق الإنتاج الداخلي.