"الجبوري": العراق مصمم على استكمال عملية التحرير والإصلاحات والمصالحة

استضاف مجلس النواب العراقي برئاسة سليم الجبوري، بمقر البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم/السبت/، وحضور 267 نائبا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسي البنك الدولي جيم يونج كيم والإسلامي للتنمية أحمد محمد مدني.
وأكد الجبوري في كلمته في مستهل الجلسة تصميم العراق على الاستمرار في عملية التحرير والاصلاحات الاقتصادية والمصالحة المجتمعية وان تتكامل العملية السياسية التي تبنى عليها منظومة الحوكمة في العراق مع استراتيجية الامم المتحدة التي تمثل انتقالة مهمة من أجل خفض مستوى الفقر وتمكين الحكومة الديمقراطية والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن العراق يؤمن في مرحلة مابعد داعش بالاعتماد على طاقات المجتمعات المحلية وقدرتهم على مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن تفعيل تكامل المساعدات الدولية مع برامج التنمية الدولية وتواصل البنك الدولي مع الدول النامية أمر مهم خصوصا ان العراق والمنطقة تمر بصراع محتدم وعابر للحدود يتطلب بناء حكومات شاملة لكل مكونات شعوبها.
ووصف الجبوري زيارة المسؤولين الدوليين لبغداد والبرلمان بأنها "تاريخية" تعبر عن تضامن المجتمع الدولي مع العراق ووقوفه الى جانبه في مواجهة التطرف والإرهاب، وقال: ان الشعب العراقي يسعى إلى العيش في وطن يسوده السلام والمحبة والسير نحو التنمية المستدامة".
كما أكد عزم الشعب العراقي على مواجهة التحديات ومكافحة الارهاب والارهابيين الذين يواجهون الآن المجتمع الدولي من خلال ماقاموا به من تفجيرات في أكثر من دولة، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في وقت يمر فيه العراق باختبار حقيقي من أجل عمل جاد لخدمة الشعب ومحاربة الإرهاب.
وعرض رئيس مجلس النواب رؤيته للتخلص من الارهاب التي تستند على تعزيز النسيج الاجتماعي والتنمية المستدامة وتعتمد على مرتكزات عسكرية وسياسية واقتصادية تتكامل فيما بينها مع الشق القضائي والمجتمعات المحلية، منوها الى ضرورة ان يتم الاستثمار في الطاقات البشرية الهائلة والنسيج العشائري ودعمها في تحرير مناطقها من داعش.
وأضاف: أن الاستراتيجية السياسية تعتمد على تبني المصالحة المجتمعية التي تكون اساسا للمصالحة الوطنية مع تبني فكرة اللامركزية وتوفير الامن والخدمات واعادة الاعمار في كل العراق، لافتا الى اهمية دور الامم المتحدة والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال.
وأعرب عن أمله في أن يكون للعراق حصة مهمة من التخصيصات والبرامج البالغة 20 مليون دولار والمقدمة من البنك الدولي، وتابع: أن العراق وصل الى حدود الطاقة القصوى للتحمل، والحاجة باتت ملحة لتعاون الامم المتحدة مع الحكومات المحلية لاعمار المناطق المحررة.