بدأت، اليوم، فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بمقره في جنيف، والتي من المقرر أن تنتهي في 22 مارس 2013، ويقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في إطار هذه الدورة ستة مداخلات كتابية أمام مجلس حقوق الإنسان، تتناول تلك المداخلات عدة قضايا، من بينها: مداخلة حول المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، وما يتعرضن له من انتهاكات وتعديات متنوعة تستهدف إقصاء المرأة والتمييز ضدها. كما يناقش المركز في مداخلة كتابية أخرى أحداث قصر الاتحادية في الخامس والسادس من ديسمبر الماضي، وما أسفرت عنه من مقتل 11 شخصًا وإصابة المئات، وفي مداخلة مستقلة يقدم مركز القاهرة تقييمًا لوضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان على نحو مثير للقلق. كما يتحدث المركز مع منظمات مصرية وعربية حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج، وما يتعرضون له من ملاحقات ومضايقات أمنية جراء تعاونهم مع آليات الأممالمتحدة، كما تتطرق المداخلات إلى الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى مداخلة حول التحديات الرئيسية التي تواجه تشريعات حرية التنظيم والتجمع السلمي في المنطقة العربية بشكل عام. وينظم مركز القاهرة خلال هذه الدورة مجموعة من اللقاءات والندوات، والتي يُدعى إليها ممثلو وفود كل الدول والمشاركين من المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية، ففي 6 مارس ينظم المركز لقاءً حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وذلك بحضور المقرر الخاص المعني بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، وفي 8 مارس يناقش مركز القاهرة بالتعاون مع منظمات دولية حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وتطورات الوضع الحقوقي هناك، كما يناقش المركز في 11 مارس حالة حقوق الإنسان في مصر، لا سيما التعديات المتكررة على الحق في التظاهر والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذا التعدي على حريات التعبير وإبداء الرأي. كما يتطرق المركز إلى التعذيب في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز؛ حيث إنه في ظل غياب إصلاح حقيقي وإعادة هيكلة هادفة للشرطة المصرية يستمر التعذيب في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة وفي الأماكن العامة؛ مما أدى في عدد من الحالات إلى وفاة المحتجزين، فالشرطة المصرية ما زالت تتبنى التعذيب كأحد وسائل الاستجواب في التحقيقات الجنائية، كما أنها تقوم بتعذيب النشطاء في محاولة لإرهابهم أو عقابهم بسبب أنشطتهم السياسية. على سبيل المثال قامت الشرطة في الأول من فبراير 2013 بتجريد المتظاهر حمادة صابر من ثيابه وسحله والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تتركه، وفي 27 يناير 2013 ألقت الشرطة القبض على الناشط محمد الجندي، الذي لقي مصرعه في الرابع من فبراير متأثرًا بجراحه التي أعتقد أنها كانت نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه. يُذكر أن هذه الجلسة تشهد مجموعة من الفعاليات المهمة، منها: استعراض تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي يستعرض في تقريره هذا الصدد، وكذا استعراض المقرر الخاص المعني بحرية العقيدة بالأممالمتحدة لتقريره حول الممارسات المتعلقة بحرية العقيدة، كما تشهد الدورة عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بسوريا، وتطورات الوضع فيها.