قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن هناك تنسيقًا مع وزارة الإسكان حاليًا لحل المشاكل التي تواجه توفير الأراضي الصناعية داخل مدينة بدر من خلال وضع منظومة جديدة للتيسير على المستثمرين للحصول على تلك الأراضي، خاصة فيما يتعلق بتسعيرها وآليات التخصيص وتوزيعها. وأضاف عبدالنور، خلال اجتماعه مع جمعية مستثمري مدينة بدر برئاسة علاء السقطي، أن مركز تحديث الصناعة يتابع ملف المصانع المغلقة داخل المدينة ويعمل على التواصل مع تلك المصانع وتقديم التيسيرات اللازمة لها إلى جانب العمل على توفير الخدمات الفنية اللازمة لتلبية احتياجات هذه المصانع. وأكد على ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية الجديدة، وأن تكون على أسس ودراسات اقتصادية سليمة لضمان حصولها على التمويل اللازم من البنوك ونجاحها داخل السوق المصري. وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة على تنمية وتطوير كل المناطق الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر، وذلك في إطار خارطة الطريق التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتي شملت ضخ 3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لحل جميع المشكلات التي تعترض المستثمرين داخل هذه المناطق لاستعادة دوران عجلة الإنتاج لمختلف المصانع وبكامل طاقتها.