وزير الصناعة يبحث مشاكل المناطق الصناعية مع جمعية مستثمري بدر

أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور علي تنمية وتطوير كافة المناطق الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر.
يأتي ذلك في إطار خارطة الطريق التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، والتي شملت ضخ 3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع جمعية مستثمري مدينة بدر برئاسة علاء السقطي لاستعراض أهم التحديات التي تواجه المستثمرين والمنتجين بالمدينة والحلول اللازمة لمواجهتها.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لحل كافة المشكلات التي تعترض المستثمرين داخل هذه المناطق لاستعادة دوران عجلة الإنتاج لمختلف المصانع وبكامل طاقتها .
وأوضح منير أن الحكومة تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب .
ودعا الوزير المستثمرين للتفاؤل بالمستقبل وان الغد يحمل للجميع الخير والأمل، لافتا إلي أهمية الاستمرار في العمل وبذل الجهد وضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق التعاون بين جميع فئات المجتمع لمواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي خلال المرحلة المقبلة .
وأستعرض الوزير المشاكل التمويلية التي تواجه عدداً من المصانع في طريقها إلي الحل خلال الفترة المقبلة من خلال توفير السيولة المالية اللازمة داخل البنوك لمساندة المصانع المتعثرة، وإقامة مشروعات جديدة خاصة وأن الحكومة أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة الأمر الذي سيعمل علي المساهمة في توفير السيولة أمام المستثمرين.
وتابع الوزير كلامه بأن هناك تنسيقاً مع وزارة الإسكان حاليا لحل المشاكل التي تواجه توفير الأراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة للتيسير علي المستثمرين للحصول علي تلك الأراضي خاصة فيما يتعلق بتسعير الأراضي وآليات التخصيص وتوزيعها، لافتا إلي أن مركز تحديث الصناعة يتابع ملف المصانع المغلقة داخل المدينة ويعمل علي التواصل مع تلك المصانع وتقديم التيسيرات اللازمة لها إلي جانب العمل علي توفير الخدمات الفنية اللازمة لتلبية احتياجات هذه المصانع .
وختم الوزير تصريحاته علي ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية الجديدة وان تكون علي أسس ودراسات اقتصادية سليمة لضمان حصولها علي التمويل اللازم من البنوك ونجاحها داخل السوق المصري.