توجه أنظار المدعي العام الأمريكي لأردوغان على خلفية توقيف "صراف"

توجهت أنظار المدعي العام الأمريكي لجنوبي مقاطعة "نيويورك"، بريت بارارا، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إصداره قرارا بإلقاء القبض على رجل الأعمال إيراني الأصل رضا صراف.
وذكرت صحيفة "يورت" التركية، اليوم الأربعاء، أن آردال آكسنونغر، مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بتركيا، وعضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول قضية الفساد والرشاوي، أكد في تصريحات للصحفيين أن تحقيقات المدعي العام الأمريكي ستمتد للوزراء الأربعة في حكومة أردوغان، والمتورطين في قضية الفساد التي أحدثت هزة كبيرة في أوساط الرأي العام التركي.
وأشار آكسنونغر إلى أن عملية توقيف صراف بالولايات المتحدة الأمريكية تعد دليلا واضحا على تسييس القانون في تركيا، وخاصة بعد أن أعلن أردوغان أن صراف "شخصية تقوم بالعديد من الأعمال الخيرية"، على حد وصفه.
كانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على صراف على خلفية لائحة اتهام قدمتها محكمة جنائية في مدينة "مانهاتن" بتهمة مشاركته في تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى إيران للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وكان صراف قد تم احتجازه لمدة شهرين في بداية عام 2014 على خلفية فضيحة الفساد والرشاوي في 17–25 ديسمبر 2013، التي طالت عددا من الوزراء وكبار مسؤولي حكومة العدالة والتنمية.
وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو في تلك الفترة أن حكومة رئيس الوزراء أردوغان قدمت وعودا لرجل الأعمال الإيراني صراف بإطلاق سراحه خلال فترة قصيرة، مقابل عدم تقديم أي معلومات تكشف تورط عددا من الوزراء ومسؤولي حكومة العدالة والتنمية في فضيحة الفساد تلك.
ونشر عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلى رأسهم محرم إينجه، نائب الحزب الكمالي عن مدينة "يالوفا"، متساءلا ما إذا كان هناك احتمالات لاتهام حكومة العدالة والتنمية للمدعي العام الذي أصدر قرار التوقيف بحق رضا صراف بأنه ينتمي لجماعة الداعية الإسلامي فتح الله جولن.
وأكدت تغريدات أخرى أن "العدل بعيد عنا تماما"، في إشارة إلى عدم وجود عدل في تركيا، بل في دولة بعيدة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تأكيدات في تركيا بأن صراف رجل أعمال يمارس الأنشطة الخيرية، إلا أن الولايات المتحدة تراه محتالا يتلاعب على الدولة.